( تابع ) الدورة العادية التاسعة عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في الرباط، 5 - 12 يونيه 1972
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 217 - 237 "

          9 - يرجو جميع الدول اتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك الاجراءات التشريعية الكفيلة بقطع كل علاقة بين رعاياهم وشركاتهم وبين جنوب أفريقيا تتعلق بناميبيا.

          10 - يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية أن تضغط على الشركات الأجنبية التى تعمل على أراضيها لسحب استثماراتهم من ناميبيا أو وقف نشاطهم في هذا الاقليم حتى ينتهى هذا الاحتلال غير الشرعي.

          11 - يطلب الى المجموعة الاقتصادية لأوروبا وأعضائها أن يمتنعوا عن اجراء أية مفاوضات ووقف التعامل مع قوات الاحتلال غير المشروع في جنوب أفريقيا لأن مثل هذا التعامل من شأنه تدعيم الادارة غير المشروعة لجنوب افريقيا في ناميبيا.

          12 - يطلب من جميع الحكومات والنقابات مقاطعة جميع السفن والطائرات التى تنقل المنتجات والمواد الخام من ناميبيا في ظل الادارة غير المشروعة لجنوب أفريقيا.

          13 - يهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم كافة المساعدات الدبلوماسية والمعنوية والمادية والمالية الى شعب ناميبيا في نضاله من أجل التحرير.

          14 - يقرر طبقا لتوصية لجنة التحرير زيادة المساعدات المادية للسوابو ..SWAPO لمساعدتها على مواصلة نضال التحرير المسلح بفعالية.

CM / RES / 270 ( XIX )

قرار بشأن الفصل والتمييز العنصريين

          ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المجتمع في دورته العادية التاسعة عشرة في الرباط ( المغرب ) في الفترة من 5 الى 12 يونيو سنه 1972.

          اذ يسجل بعميق القلق أن الشعب الأفريقي في جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوى ما زال يتعرض للاستغلال والمهانة والاضطهاد على أيدي المنظمة العنصرية لبريتوريا وسولزبورى نتيجة لما تطبقه هذه النظم من سياسات الفصل والتمييز العنصريين.

          واذ يؤكد من جديد الحق الثابت لشعب هذه الأقاليم في تقرير المصير والاستقلال.

          واذ يدرك أن سياسات وأساليب الفصل العنصرى ضد الشعب الأفريقي تعد جريمة ضد الانسانية.

          واذ يدرك أن سياسة جنوب أفريقيا التى تستهدف القضاء على عزلتها ودعم نظم الأقلية العنصرية في أفريقيا الجنوبية تتطلب يقظة وعملا قويا من جانب الدول الأعضاء.

          واذ يلاحظ بعميق القلق أن دولا عديدة - خاصة الدول الأعضاء في حلف الأطلنطي - تواصل امداد سلطات جنوب أفريقيا بالمساعدات العسكرية وغير ذلك من المساعدات وأن استثمارات هذه الدول وتجارتها مع جنوب أفريقيا فضلا عن استثمارات وتجارة اليابان معها قد ازدادت بدرجة ضخمة مما يتنافى والتزامات هذه الدول تجاه ميثاق الأمم المتحدة.

          واذ يدرك أن تصاعد القوة العسكرية لجنوب أفريقيا وازدياد قدرتها على تصنيع الأسلحة يمكنها من مواصلة اجراءات القمع ضد الشعب الأفريقي في ذلك الاقليم الأمر الذى يشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسيادة الدول الأفريقية المستقلة.

          واذ يدرك أيضا أن توريد الدول الأسلحة لجنوب أفريقيا لا يؤدى فحسب إلى زيادة التوترات وتهديد السلم والأمن الدوليين بالخطر وهذا يتنافى مع التزامات هذه الدول بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بل يؤدى أيضا إلى زيادة الامكانيات العدوانية لهذا النظام كما يمكنه مستقبلا من معاودة احتلال القارة الأفريقية.

          واذ يلاحظ بارتياح ازدياد المعارضة في جنوب أفريقيا وفي أجزاء عديدة من العالم لأساليب التمييز العنصرى الوحشية التى يتبعها نظام جنوب أفريقيا.

          واذ يشيد بالنضال التحرري الذى يشنه الشعب الأفريقي في جنوب أفريقيا من أجل استرداد حريته واستقلاله الوطني.

          واذ يعتبر أن اقامة البانتوستانات وغير ذلك من الاجراءات التى تتبعها حكومة جنوب افريقيا تنفيذا لسياسة الفصل العنصرى كلها أمور تستهدف دعم واستمرار سيطرة الأقلية البيضاء واستغلال الأفريقيين وغيرهم من غير البيض في جنوب أفريقيا وناميبيا والنيل منهم.

          1 - يستنكر اقامة حكومة جنوب أفريقيا للبانتوستانات وقيامها بتهجير الشعب الأفريقي في جنوب أفريقيا وناميبيا إلى هذه المناطق بالقوة منتهكة بذلك حقوقهم الثابتة الأمر الذى يتنافى ومبدأ تقرير المصير وينال من سلامة أراضي هذه البلاد ووحدة شعوبها.

          2 - يؤكد من جديد الحق الثابت للشعب الأفريقي في جنوب أفريقيا في تقرير المصير والاستقلال الوطني داخل اطار سلامة أراضيه ووحدته الوطنية.

<7>