( تابع ) الدورة العادية الحادية والعشرون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا 17 - 24 مايو 1973
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية ، ط 1985، ص 250 - 272 "

CM / ST / 11 ( XXI )

اعلان منظمة الوحدة الأفريقية
عن المسائل المتعلقة بقانون البحر

         ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد فى دورته العادية الحادية والعشرين في أديس أبابا من 17 الى 24 مايو 1973.

         1 - يأخذ في الاعتبار أنه وفقا لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية فانه من " مسئوليتنا أن نسخر الموارد الطبيعية والبشرية لقارتنا من أجل التقدم الشامل لشعوبنا في كافة مجالات النشاط البشرى ".

         2 - واذ يذكر بالقرارين رقم ( CM / RES / 245 ( XVII
                           ورقم ....................... ( CM / RES / 250 ( XVII الصادرين عن الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية بشأن السيادة الدائمة للبلدان الأفريقية على مواردها الطبيعية.

         3 - اذ يشير الى القرارين رقم............ (CM / RES / 289 (XIX_P ورقم ........... (CM / DEC / 236 (XX الصادرين عن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية.

         4 - واذ يشير الى القرارين رقم .XXV ورقم 3029 ( أ ) XXVII الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

         5 - واذ يدرك أن عددا كبيرا من البلاد الأفريقية لم تشترك في مؤتمرى 1958 و 1960 عن قانون البحر.

         6 - واذ يدرك أيضا أنه على أساس التضامن ينبغي على القارة الأفريقية أن تنسق موقفها اتجاه مختلف المسائل المطروحة على المؤتمر القادم للأمم المتحدة بشأن قانون البحر المزمع عقده في سنتياجو ( شيلى ) خلال عام 1974 والاستفادة من ذلك.

         7 - واذ يعترف بأن البيئة البحرية ومواردها البيولوجية والمعدنية ذات أهمية قصوى للبشرية ولا يمكن اعتبارها غير محدودة.

         8 - واذ يلاحظ أن الموارد البحرية يقتصر استغلالها حاليا على عدد ضئيل من الدول لخدمة المصلحة الاقتصادية لشعوبها.

         9 - واذ يعرب عن اقتناعه بأنه من حق البلدان الأفريقية استغلال موارد البحار المحيطة بالقارة الأفريقية للمصلحة الاقتصادية للشعوب الأفريقية.

         10 - واذ يعترف بأن قدرة البحار على استيعاب المخلفات والقضاء على خطرها وكذلك قدرتها على تجديد الموارد الطبيعية لا يمكن اعتبارها غير محدودة.

         11 - واذ يلاحظ امكانية استخدام البحار في أغراض غير سلمية واقتناعا بضرورة قصر استخدام البيئة البحرية التحتية على الأغراض السلمية.

         12 - واذ يدرك أيضا أن القارة الأفريقية تتضمن عددا من الدول ذات وضع غير موات ومنها الدول اللاساحلية والدول ذات الرصيف القارى وتلك التى لا منفذ لها على المحيطات إلا عن طريق المرور عبر المضايق.

         13 - واذ يلاحظ الاتجاهات التى ظهرت أخيرا والتي تتمثل في مد ولاية الدول الساحلية على المنطقة المتاخمة لشواطئها.

         14 - وبعد أن لاحظ موقف ووجهات نظر باقي الدول والأقاليم يعلن ما يأتى:

( أ ) البحار الاقليمية والمضايق:

         1 - ان الدول الأفريقية تعتزم من حيث المبدأ وكلما أمكن ذلك اعتبار عرض البحر الاقليمي ممتدا لاثنى عشر ميلا بحريا تقاس ابتداء من خطوط أساسية مناسبة وبشرط أن يلغى حقها في اقامة منطقة اقتصادية خاصة فيما وراء هذا الحد قبولا واحترافا عاما كما هو وارد في الفقرة 7 الموضحة فيما بعد.

         2 - في انتظار انتهاء المفاوضات الخاصة بالنظام الجديد المقرر وضعه بالنسبة لهذه المناطق بمعرفة مؤتمر الأمم المتحدة القادم عن قانون البحر واقرار هذا النظام من الجميع. ينبغي ألا يعتبر هذا الوضع ماسا بحدود البحر الاقليمي الحالية لأية دولة ولا بحقوق الدول القائمة حاليا.

         3 - توافق الدول الأفريقية على المبدأ الذى يقضى بأحقية البلاد الأفريقية اللاساحلية بالوصول الى البحر وتوافق على النص على ذلك في الاتفاقية العالمية المقرر مناقشتها أمام مؤتمر قانون البحار.

         4 - توافق الدول الأفريقية من حيث المبدأ نظرا لأهمية الملاحة الدولية في المضايق المستخدمة لهذا الغرض على نظام المرور البرئ في هذه المضايق، الا أنها تعترف بأن هذا النظام يتطلب تحديدا دقيقا.

         5 - توافق الدول الأفريقية على المبدأ الذى يقضى بأن خطوط الأسس لأى دولة تتكون من مجموعة جزر ( أرخبيل ) يمكن رسمها عن طريق ربط أقصى النقاط في الجزر الأكثر بعدا بهدف تحديد المياه الاقليمية لمثل هذه الدولة الأرخبيل.

<15>