(تابع) الدورة العادية التاسعة والعشرون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في ليبرفيل، 23 يونيه - 3 يوليو 1977
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص423 - 453 "

         إذ يدرك أن الظروف السائدة للعلاقات الدولية الاقتصادية والتقنية بين الدول النامية والدول المتقدمة النمو لم تتح توزيعا عادلا لإجمالي الدخل العالمي والثروات.

         وإذ يعرب أن اسفه إزاء النتائج السلبية التي أسفر عنها الحوار بين الشمال والجنوب الذي كان الهدف منه الوصول إلى تفاهم عالمي حول القضايا الاقتصادية الأساسية التي تؤثر على نوعية ومستوى معيشة ثلثي سكان العالم.

         واقتناعا منه بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات العالمية من اجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل الأمم المتحدة الخاصين بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد اللذين أقرتهما الدورتان الخاصتان السادسة والسابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

         وإذ يدرك ضرورة زيادة التدفق الدولي لرأس المال الممنوح بفائدة تفضيلية لدعم الجهود المكثفة التي تبذلها البلدان النامية حاليا من اجل التنمية.

         وإذ يعرب عن ارتياحه للنتائج المرضية لمؤتمر القمة الأفريقي العربي ولا سيما المعونة المالية التي قدمت في إطار التعاون والتضامن والعلاقات الأخوية القائمة بين البلدان العربية وأفريقيا.

         وإذ يشر إلى انه لم يتم حتى الآن حصر وتقييم الثروات الطبيعية الوفيرة في أفريقيا، وانه أينما يتم تحديد هذه الثروات فان تكنولوجيا استغلالها تظل في كثير من الحالات حكرا على البلدان المتقدمة النمو.

         وإذ يدرك أن البلدان النامية يجب أن تواصل سياسة الاعتماد الذاتي الجماعي بروح من التفاني والتصميم القوى.

         وإذ يدرك أيضا أن البلدان النامية قد اكتسبت بالفعل قدرة ينبغي توجيهها نحو التعاون المشترك من اجل دفع عجلة التقدم والتنمية في بلادها.

         وإذ يذكر بإعلان الكويت بشأن "التعاون الفني بين البلدان النامية" الذي يؤكد الحاجة إلى إعادة توجيه العون الفني الحالي بهدف التعجيل بزيادة التعاون الفني بين البلدان النامية، في الوقت الذي لا يعني فيه البلدان الصناعية من الوفاء بمسئولياتها.

         1 - يقرر مواصلة الجهود الحالية التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للتنمية لإضفاء الصفة المؤسسية على الأنشطة التي تبذل في إطار " التعاون الفني بين البلدان النامية"، مواصلة حثيثة في إطار إعادة تشكيل هيكل نظام التنمية المتبع في الأمم المتحدة.

         2 - يطلب توجيه ما لا يقل عن 5% من تدفق رأس المال الدولي للمساعدة في تدعيم التعاون الفني بين البلدان النامية بهدف دفع قدرتها القومية على استيعاب الاستثمارات.

         3 - يوصى بأن يكون مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التعاون الفني بين البلدان النامية - المقرر عقده في عام 1987 في الأرجنتين - حدثا حاسما في إقامة نظام دولي جديد.

         4 - يؤكد من جديد بأن يكون هذا المؤتمر فرصة يساعد فيها المجتمع الدولي على إطلاق القدرات الكامنة في ثلثي سكان العالم.

CM/RES/561 ( XXIX )

قرار
بشأن المؤتمر الثالث
لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

         إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية التاسعة والعشرين في ليبرفيل ( الجابون )، في الفترة من 23 يونيو إلى 3 يوليو سنة 1977.

         إذ يذكر بقراره رقم 246 ( د/17 ) الذي كان من بين ما أوصى به عقد مؤتمر لوزراء الصناعة الأفريقيين كل عامين طوال العقد الثاني للتنمية.

         وإذ يذكر أيضا بقراريه رقم 276 ( د/19 ) و 312 ( د/21 ).. المتعلقين بالمؤتمر الثاني لوزراء الصناعة الأفريقيين.

         وإذ يسجل بالتقدير الخطوات التي اتخذها مؤتمر وزراء الصناعة الأفريقيين الذي اجتمع تحت الإشراف المشترك لمنظمة الوحدة الأفريقية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

         وإذ يسجل أيضا أن المؤتمرين الرابع والخامس لوزراء الصناعة الأفريقيين سوف يعقدان قبل المؤتمر العام الثالث لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

         وإذ يدرك الحاجة إلى ان تتخذ البلدان الأفريقية موقفا مشتركا في المؤتمر العام الثالث لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية آخذة في اعتبارها بصفة خاصة التطورات التي حدثت منذ المؤتمر العام الثاني لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وحقيقة أن العقد الثاني للتنمية يوشك على الانتهاء.

<12>