(تابع) الدورة العادية الثانية والثلاثون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في نيروبي، 23 فبراير- 4 مارس 1979
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 520 - 541 "

         إذ يضع في اعتباره ان المادة الثانية من الفقرة (2) - فقرة فرعية (2) من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية تنص على ان الدول الأعضاء يجب ان تنسق سياساتها العامة فيما بينها في شتى المجالات بما فيها الاقتصاد والنقل والاتصالات والثقافة والشئون الاجتماعية.

         وإذ يضع في اعتباره الإعلان الأفريقي بشأن التعاون والتنمية والاستقلال الاقتصادي الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقد في يونيو سنة 1973 في أديس أبابا (أثيوبيا) قرار مجلس الوزراء رقم 12 (دورة 21).

         وإذ يضع في اعتباره القرارات ذات الصلة التي اقرها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بشأن النظام الأساسي للوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

         وإذ يضع في اعتباره أحكام المادة (8) من القسم 1 حتى القسم 4 من الاتفاقية العامة للامتيازات والحصانات داخل منظمة الوحدة الأفريقية التي اقرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في 21 يوليو سنة 1964.

         وإذ يضع في اعتباره الحاجة إلى دراسة مسألة الامتيازات والحصانات التي يتعين منحها لبعض موظفي الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

         يطلب إلى الأمين العام الإداري ان يتقدم بمقترحات ملموسة في هذا الصدد إلى مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية خلال الدورة الثالثة والثلاثين في منروفيا.

CM/ Res.714 ( XXXII )

قرار
بشأن إشراك النساء في جهود التنمية في أفريقيا

         ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية الثانية والثلاثين في نيروبي - كينيا - في الفترة من 23 فبراير 4 مارس سنة 1979.

         إذ يلاحظ باهتمام الدور الذي تخطط الأمانة العامة للقيام به نحو إشراك النساء الأفريقيات في جهود التنمية.

         وإذ يعرب عن اقتناعه ان هذا العمل يتفق مع نص وروح ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ومذكرة أديس أبابا بشأن مسئوليات أولويات الأمانة العامة وإعلان المكسيك بشأن القيام بعمل للارتقاء بمكانة ووضع ودور المرأة في أفريقيا.

         وإذ يدرك الحاجة إلى تعزيز الأمانة العامة سواء من حيث القوى العاملة أو التمويل لتمكينها من الاضطلاع بعملها بصفة عامة والأنشطة من اجل إشراك النساء في جهود التنمية بصفة خاصة.

         1 - يوافق على خطة العمل الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 951 (دورة 32).

         2 - يخول الأمين العام الإداري سلطة القيام بعمل فوري لضمان توفير الأيدي العاملة الكافية لتمكين الأمانة العامة من تنفيذ الخطة.

         3 - يطلب إلى الأمين العام الإداري ان يعرض على اللجنة الاستشارية للميزانية والشئون المالية الاحتياجات المالية اللازمة لتعيين العاملين في وحدة المرأة وللمشروعات المتصلة ببرنامج منظمة الوحدة الأفريقية الخاص بالمرأة.

         4 - ويطلب أيضا إلى الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية البدء في خطة لحث كل الدول الأعضاء على إشراك المرأة في جهود التنمية كجزء أساسي من مشاريعها القومية للتنمية.

         5 - يدعو الأمين العام الإداري إلى تنشيط منظمة النساء الأفريقيات للبدء في مشاريع تستهدف دعم دور النساء في جهود التنمية في أفريقيا.

         6 - يدعو منظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا للمساعدة في برامج إشراك المرأة في التنمية عن طريق إنشاء مشاريع خاصة بها.

         7 - يناشد الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية لأن تنظر نظرة إيجابية في أمر تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأخرى والتوصيات المتعلقة بالنهوض بالمرأة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

         8 - يحث الأمين العام الإداري على زيادة إجراءات متابعة أنشطة مركز البحوث والتدريب الأفريقي للنساء.

         9 - كما يحث الأمين العام الإداري على ان يواصل تقديم تقارير حول التقدم الذي يتحقق والمشاكل التي يواجهها تنفيذ خطة العمل لإشراك المرأة الأفريقية في التنمية.

<21>