( تابع ) الدورة العادية الثالثة والثلاثون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في ليبيريا، 6 - 17 يوليه 1979
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 542 - 575 "

         1 - يعتبر أن أي محاولة للاعتراف بنظام الأقلية العنصرية يعد عملا معاديا لأفريقيا وذلك طبقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.

         2 - يؤكد من جديد أن الجبهة الوطنية هي الممثل الشرعي والحقيقي الوحيد لشعوب زيمبابوي. تحفظت كل من: ليسوتو - ساحل العاج - الكاميرون - زائير - ليبيريا.

         3 - يؤكد من جديد إدانة منظمة الوحدة الأفريقية ورفضها القاطع لما يسمى بالدستور الداخلي المزيف والانتخابات غير الشرعية الناجمة عنه.

         4 - يدعو كافة الدول ألا تقدم أي شكل من أشكال الاعتراف بنظام الأقلية غير الشرعي في روديسيا وألا ترحب بأي من المسئولين في هذا النظام على أراضيها وكذلك أي شخص يقوم بأنشطة من أجل الاعتراف بهذا النظام. ( تحفظت ساحل العاج ).

         5 - يناشد جميع الدول أن تستمر في تطبيق عقوبات إلزامية فعالة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

         6 - يعتبر رفع العقوبات بمثابة الاعتراف وهو ما سوف ترد عليه منظمة الوحدة الأفريقية على النحو الملائم.

         7 - يؤكد من جديد أنه ينبغي تكثيف الكفاح المسلح المشروع الذي تشنه الجبهة الوطنية ويعلن عن تصميمه على زيادة المساعدة السياسية والمادية والمالية المقدمة للجبهة الوطنية لضمان تحقيق النصر السريع والكامل لشعب زيمبابوي.

         8 - يدين بقوة الاعتداءات المتكررة التى يرتكبها النظام العنصري في سالزبوري ضد دول المواجهة والهجمات التي يقوم بها ضد مخيمات اللاجئين الأمر الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة به كما يعرب عن تضامنه النضالي مع دول المواجهة.

         9 - يدعو الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الأفريقية أن تفي بالتزاماتها وذلك بتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر القمة للمنظمة في موريشيوس والذي يطلب إلى الدول الأعضاء تقديم المساعدة لدول المواجهة.

         10 - يطلب إلى جميع الدول الصديقة أن تقدم مساعدة متزايدة لدول المواجهة لدعم قدرتها الدفاعية وذلك طبقا لقرارات الأمم المتحدة.

         11 - يقرر أن على الدول الأعضاء تطبيق العقوبات الثقافية والسياسية والتجارية والاقتصادية بشكل فعلي ضد أي دولة تعترف بنظام حكم الأقلية العنصري وغير الشرعي في زيمبابوي أو تلك التي ترفع عنها العقوبات الإلزامية التي قررت ضد هذا النظام الذي يخالف قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

CM / Res. 720 (XXXIII)

قرار
بشأن ناميبيا

         إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية الثالثة والثلاثين في منروفيا ليبيريا خلال الفترة من 6 - 18 يوليو 1979.

         بعد أن حلل مرة أخرى الوضع السياسي والعسكري الخطير في ناميبيا الناجم عن استمرار احتلال نظام جنوب أفريقيا للإقليم بصورة غير مشروعة.

         وإذ يذكر بالقرارات و المقررات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية مطالبة بانسحاب جنوب أفريقيا من ناميبيا.

         وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن جنوب أفريقيا لجأت إلى الخداع في العامين الأخيرين من المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق تسوية في ناميبيا على أساس قراري مجلس الأمـن رقـم 385 ( 1976 ) و 435 ( 1978 ) وأنها استغلت هذه الفترة لكسب الوقت من أجل فرض نظام حكم عميل في ناميبيا.

         وإذ يشعر بالقلق الشديد أيضا إزاء ما تقوم به جنوب أفريقيا من أعمال إجرامية في ناميبيا بهدف تفويض منظمة سوابو من أجل فرض ما يسمى بالتسوية الداخلية في ناميبيا.

         وإذ يؤكد من جديد مساندة أفريقيا المطلقة للنضال المسلح التحريري العادل الذي يخوضه شعب ناميبيا بقيادة سوابو ممثله الشرعي الوحيد من أجل الحرية والاستقلال الوطني.

         وإذ يشيد بمنظمة سوابو لما أبدته من حنكة ونضج سياسي طوال المفاوضات الرامية إلى تنفيذ قراري - مجلس الأمن رقم 385 ( 1976 ) و 435 ( 1978 ).

         وإذ يشيد بمنظمة سوابو أيضا لتعبئتها السياسية لشعب ناميبيا وتكثيف الكفاح المسلح ضد قوات احتلال جنوب أفريقيا في ناميبيا.

         وإذ يلاحظ بارتياح نجاح الدورة العادية المستأنفة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ناميبيا ويرحب بالقرار الصادر عن الجمعية العامة بأغلبية ساحقة.

         وإذ يؤكد من جديد من مسئولية الأمم المتحدة المباشرة عن ناميبيا ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات الفعالة لإنهاء احتلال جنوب أفريقيا غير المشروع لناميبيا.

<4>