( تابع ) الدورة العادية الثالثة والثلاثون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في ليبيريا، 6 - 17 يوليه 1979
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 542 - 575 "

للاحتياجات والنفقات على المدى المتوسط في مجالات البحوث والتنمية والترويج التجاري والتنويع الأفقي للسلع الأساسية الواردة كأمثلة في القرار رقم 93 ( د - 4 ) الصادر عن الأونكتاد الرابع المنعقد في نيروبي عام 1976.

          7 - يحث الأمين العام للأونكتاد على الانتهاء من هذه الدراسة في أقرب فرصة ممكنة وإبلاغها للصندوق المشترك عن طريق الإجراءات الملائمة كإسهام في برنامج الاستثمار الخاص بالصندوق بموجب الشباك الثاني ومساعدة للمؤسسات المالية ذات الصلة في أفريقيا.

CM / Res. 749 (XXXIII)

قرار
بشأن البلدان الأفريقية غير الساحلية
أو ذات الأوضاع الشبيهة بها

          إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المجتمع في دورته العادية الثالثة والثلاثين في منروفيا - ليبيريا خلال الفترة من 6 - 18 يوليو سنة 1979.

          إذ يؤكد من جديد على التدابير الخاصة لمصلحة البلدان غير النامية غير الساحلية التي تم تصورها في القرار رقم 63 ( د - 3 ) والتي أقرها بالإجماع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

          وإذ يؤكد على الإجراءات المحددة فيما يتعلق بالمتطلبات والمشكلات الخاصة بالبلدان النامية وغير الساحلية كما تم تصورها في القرار رقم 98 ( د - 4 ) الجزء الصادر في نيروبي، والقرار رقم 123 ( د - 5 ) الصادر في مانيلا واللذين أقرهما بالإجماع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

          وإذ يذكر بالقرار رقم 293 ( د - 13 ) الصادر عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبالقرار 249 ( د - 63 ) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبقرار الأونكتاد رقم 110 ( د - 5 ) الخاص بالمشكلات التي تواجه زائير بشأن النقل والمرور العابر وفرص الوصول إلى الأسواق الأجنبية.

          وإذ يدرك التقدم البطئ في تنفيذ التدابير الخاصة والإجراءات المحددة المتفق عليها لمصلحة البلدان النامية غير الساحلية وذلك مثل المساهمة في الصندوق الخاص للبلدان غير الساحلية.

          وإذ يلاحظ بأن أغلبية البلدان النامية غير الساحلية تقع بين أقل البلدان نموا وأن ثلاثة عشر بلدا من بين عشرين من هذه البلدان تقع في المنطقة الأفريقية.

          وإذ يذكر بالاتفاقية الخاصة بحق المرور العابر للبلدان غير الساحلية والتي عقدت في نيويورك في 8 يوليو 1965.

          1 - يحث المجتمع الدولي على أن يزيد من مساعداته المالية والفنية بصورة ضخمة بغية التخفيف من مشكلات المرور العابر والنقل التي تجابهها البلدان النامية غير الساحلية أو ذات الأوضاع الشبيهة بها.

          2 - كما يحث المجتمع الدولي على أن يزيد مساهمته في الصندوق الخاص للبلدان غير الساحلية، أو ذات الأوضاع الشبيهة بها.

          3 - يدعو الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية لتعزيز التعاون بين البلدان غير الساحلية أو ذات الأوضاع الشبيهة بها والبلدان الساحلية المجاورة لها الأمر الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في أسلوب التخطيط المتكامل للتنمية الإقليمية.

          4 - يدعو الدول الساحلية الأعضاء إلى إعطاء الأولوية لتحسين أو إنشاء الطرق البرية والسكك الحديدية التي تشكل بالنسبة لأراضيها إمتدادا في اتجاه البحر للبنية الأساسية للقضاء على عزلة البلدان غير الساحلية المجاورة وذلك في إطار برنامج العقد الخاص بالنقل والمواصلات.

          5 - يدعو الدول الأعضاء إلى التشاور في إطار الهياكل شبه الإقليمية أو الثنائية المناسبة من أجل حل مشكلات البلدان غير الساحلية في المنطقة.

          6 - يطلب إلى الدول التي لم تفعل بعد أن تصادق على الاتفاقية الخاصة بتجارة المرور العابر بالنسبة للبلدان غير الساحلية والتي تمت الموافقة عليها في نيويورك في 8 يوليو 1965.

          7 - يدعو أمين عام الأونكتاد والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى دراسة مشكلات النقل في زائير ومشكلات المرور العابر وفرص وصول منتجاتها إلى الأسواق الأجنبية والاهتمام بخفض النفقات المرتفعة للنقل بالنسبة لتجارتها الخارجية.

CM / Res. 750 (XXXIII)

قرار
بشأن المسائل النقدية

          إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية الثالثة والثلاثين في منروفيا، ليبيريا، خلال الفترة من 6 - 18 يوليو 1979.

<27>