( تابع ) الدورة العادية الثالثة والثلاثون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في ليبيريا، 6 - 17 يوليه 1979
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 542 - 575 "

          3 - يقرر أن النسبة المئوية من أنصبة الدول الأعضاء التي تتجاوز الحد الأقصى يجب أن يعاد توزيعها على الدول الأعضاء التي تقل أنصبتها كثيرا عن الحد الأدنى أو الحد الأقصى.

          4 - يقرر مؤقتا الطريقة الجديدة لاحتساب النسبة المئوية للمساهمات وفقا لما اقترحته اللجنة المختصة في وثيقة مجلس الوزراء رقم 992 ( دورة 33 ) ويوصي اللجنة المختصة أن تجري بحثا أكثر تعمقا لطريقة احتساب المساهمات على أن تؤخذ في الاعتبار بصفة خاصة المؤشرات الاقتصادية بما فيها إجمالي الناتج المحلي والحاجة إلى توفير مزيد من العدالة في توزيع عبء الميزانية بين الدول الأعضاء وذلك على ضوء البيانات المقدمة منها.

          5 - يوجه نداء إلى كل دولة عضو لا توافق على أرقام إجمالي الناتج الداخلي المقدمة من الأمم المتحدة لكي تبلغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بأرقامها الواقعية قبل فبراير سنة 1980.

          6 - يقرر أنه إذا صرح المجلس بإعفاء دولة عضو من دفع مساهمتها من ميزانية منظمة الوحدة الأفريقية. إذا ما تعرضت لظروف صعبة تؤثر على قدرتها على دفع مساهمتها. فإن مبلغ هذه المساهمة لسوف يقتطع من الصندوق الخاص لمنظمة الوحدة الأفريقية.

          7 - يطلب إلى الأمين العام واللجنة الاستشارية للميزانية والشئون المالية بحث سبل ووسائل خفض حجم الميزانية وخاصة الباب المتعلق بالاجتماعات.

          8 - يدعو الأمين العام لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أي غموض يتعلق بتفسير المادة 23 من الميثاق نظرا لوجود اختلاف بين النص الإنجليزي والنص الفرنسي.

CM / Res. 765 (XXXIII)

قرار
بشأن طرد العمال الأفريقيين من أوروبا

          إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية الثالثة والثلاثين في منروفيا - ليبيريا من 6 إلى 18 يوليو سنة 1979.

          بعد أن اطلع على تقرير الأمين العام حول أعمال الدورة الرابعة للجنة التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية - وثيقة مجلس الوزراء 975 ( دورة 33 ).

          وإذ تشعر بالجزع تجاه محنة العمال الأفريقيين في أوروبا بشأن ظروف حياتهم وعملهم، وتهديدهم بالطرد.

          وإذ تذكر بالقرارات الصادرة من المجلس العام الرابع لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية والدورة الخامسة والستين لمؤتمر العمل الدولي.

          وإذ تقدر الدور الذي ينبغي أن تلعبه منظمة الوحدة الأفريقية في مجال هجرة العمل.

          وإذ تلاحظ الموقف الذى اتخذته منظمة الوحدة النقابية الأفريقية وبعض المنظمات النقابية الدولية تجاه سوء المعاملة والتمييز الذي يتعرض له العمال الأجانب في أوروبا.

          1 - يأسف لسوء المعاملة والتمييز اللذين يتعرض لهما العمال الأفريقيين في أوروبا.

          2 - يناشد السلطات الأوروبية المعنية إلغاء أو إعادة النظر في قرارها الذي يرمي إلى طرد العمال الأفريقيين من أوروبا وتطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن معاملة العمال الوطنيين وغير الوطنيين على قدم المساواة.

          3 - يطلب إلى السلطات الأوروبية المعنية أن تمنح نفس المعاملة للوطنيين الأفريقيين من الناحية القانونية والممارسة مثل الضمان الاجتماعي، والعطلات المدفوعة الأجر، والمرض، والتأمين، والإسكان، وذلك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

          4 - يناشد الأمين العام كلا من منظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية وكذلك الأمين العام لمنظمة العمل الدولية إجراء دراسة مشتركة حول ظروف حياة وعمل العمال الأفريقيين في أوروبا.

          5 - يناشد منظمات اتحاد النقابات الدولي أن تستخدم نفوذها ونفوذ موظفيها لإقناع الحكومات المعنية بإلغاء قراراتها المتعلقة بالطرد وتطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة.

          6 - يطلب إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية تقديم تقرير إلى الدورة المقبلة للمجلس حول تنفيذ هذا القرار.

<34>