( تابع ) الدورة العادية الخامسة والثلاثون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في سيراليون، 18 - 28 يونيه 1980
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية ، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 599 - 630 "

حكم جنوب أفريقيا العنصري ضد أنجولا. كما يدين بأشد العبارات ما قامت به القوات العنصرية من تدمير عشوائي للممتلكات في جنوب أنجولا وقتل الأفراد دون تمييز. أن الدول الغربية التي واصلت مساندتها وحمايتها لنظام حكم جنوب أفريقيا على الرغم من الأعمال العدوانية المستمرة التي يقوم بها ضد الدول المجاورة، تشارك في تحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم التي ارتكبت ضد حكومة وشعب أنجولا.

         2 - إن وجود قوات العدوان العنصرية على أراضي أنجولا يشكل انتهاكا خطيرا لوحدة هذه الأراضي وتحديا سافرا واستفزازا لأفريقيا، الأمر الذي يستوجب رد فعل محدد من قبل منظمة الوحدة الأفريقية والمجتمع الدولي.

         3 - إن الغزو الذي قامت به قوات نظام الحكم العنصري مؤخرا واحتلالها لجزء من جنوب أنجولا يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين. في هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يأخذ علما بالإجراء العاجل الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي على أثر المبادرة التي قامت بها جمهورية أنجولا الشرعية والمجموعة الأفريقية.

         إن على مجلس الأمن أن يضطلع بمسئوليته الكاملة، بمقتضى الميثاق، لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة التي يقوم بها نظام الحكم القائم في جنوب أفريقيا.

         4 - إن مجلس الوزراء ليعرب دون تحفظ عن تأييده المطلق لشعب وحكومة أنجولا وتضامنه معهم في التضحيات التي تحملوها وما زالوا يتحملونها نيابة عن أفريقيا من أجل التحرير الكامل لأفريقيا الجنوبية. ويوجه مجلس الوزراء إلى جميع الدول المحبة للسلام لكي تقدم كافة المساعدات اللازمة إليهم آخذة في اعتبارها متطلباتهم واحتياجاتهم، وأن تساند كل الأعمال التي قد تقوم بها جمهورية أنجولا الشعبية دفاعا عن استقلالها ووحدة أراضيها.

CM / ST. 17 (XXXV)

إعلان
منظمة الوحدة الأفريقية
بشأن قانون البحار

         إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية الخامسة والثلاثين في فريتاون ( سيراليون ) خلال الفترة من 18 - 28 يونيو سنة 1980.

         إذ يذكر بإعلانات وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية بشأن قانون البحار ولا سيما إعلان أديس أبابا ( 1973 ) وباعلان قرار نيروبي ( فبراير سنة 1979 ) ومنروفيا ( يوليو سنة 1979 ).

         وإذ يضع في الاعتبار أن المؤتمر الثالث للأمم المتحدة بشأن قانون البحار قد دخل مرحلة حاسمة نحو إقرار إتفاقية شاملة وعالمية.

         وإذ يعرب عن الرغبة في تسوية كل المشكلات المتعلقة بقانون البحار بروح من التفهم والتعاون المتبادل.

         وإذ يدرك الأهمية التاريخية لهذه الاتفاقية.

         وإذ يضع في إعتباره تطور المفاوضات ولا سيما تلك التي تتصل بالجوانب العامة لقانون البحار وبالبحث العلمي وبالمحافظة على البيئة البحرية.

         وإذ بحث التقرير الذي أعده الأمين العام عما تم إنجازه فيما يتعلق بالدورتين الثامنة والتاسعة المؤتمر الثالث للأمم المتحدة بشأن قانون البحار وثيقة ..

CM / 1066 (XXXV)

يعلن:

         1 - أن نقل الخبرات الفنية بما في ذلك تشغيل موارد قاع البحار وتدريب الأفراد تمثل الدراما بالنسبة لأي متعاقد مع الهيئة ليتسنى لهما استغلال موارد المنطقة الدولية.

         2 - يؤكد مجددا المبادئ الواردة في أعلاه نيروبي عام 1979 و منروفيا عام 1979 بشأن رفض أي نظام تصويت داخل المجلس يقوم على أساس مبدأ الفيتو أو التصويت الجماعي أو التصويت الترجيحي.

         3 - أن تتضمن أحكام سريان العمل بالاتفاقية رقما عاليا نسبيا من الدول وذلك بهدف ضمان تشكيل مناسب لمجلس الهيئة على أن يوضع في الاعتبار مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.

         4 - لحركات التحرير الوطني التي تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة الحق في أن تصبح أطرافا بالاتفاقية.

         5 - ضرورة أن ينص القرار المتعلق بإنشاء لجنة تحضيرية على ما يلي:

         ( أ ) إشتراك جميع الأطراف التي شاركت في إعداد الاتفاقية وصياغتها.

         ( ب ) إختصاصات محددة تستهدف خاصة تشكيل وتشغيل أجهزة الهيئة ومحكمة قانون البحار.

         ( جـ ) أي قرار للجنة التحضيرية يجب أن يأخذ صورة توصية الهيئة.

<3>