( تابع ) الدورة العادية السادسة والثلاثون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا، 23 فبراير - أول مارس 1981
المصدر : " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 636 - 659 "

CM / Res. 834 (XXXVI)

قرار
بشأن مشكلة المعوقين

          إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية السادسة والثلاثين بأديس أبابا - أثيوبيا - خلال الفترة من 23 فبراير إلى أول مارس سنة 1981.

          بعد أن بحث التقرير الخاص بالندوة الإقليمية للعام الدولي للمعوقين التي عقدت في أديس أبابا يومي 6 و 7 أكتوبر سنة 1980 المضمنة في وثيقة مجلس الوزراء رقم 1094 ( دورة 36 ).

          وإذ يأخذ في الاعتبار التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الندوة المشار إليها أعلاه.

          وإذ يقر بالقرارين رقمي 724 ( دورة 33 و594 ) ( دورة 30 ) اللذين أقرهما مجلس الوزراء بشأن مشكلة المعوقين.

          وإذ يعرب عن عميق قلقه حيال وضع وظروف الأشخاص المعوقين في العالم بصفة عامة وفي أفريقيا بصفة خاصة.

          وإذ يعرب عن إيمانه بالدور الإيجابي الكبير الذي يمكن أن تلعبه منظمة الوحدة الأفريقية لكي يكلل العام العالمي للمعوقين بالنجاح.

          وإذ يذكر بأن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد تناولت مشكلة المعوقين بناء على مبادرة من أفريقيا.

          وإذ يشير إلى العدد الضخم من الأشخاص المعوقين في أقرب نتيجة للأمراض ولأسباب طبيعية أو عرضية.

          وإذ يسجل بمشاعر القلق العدد الضخم من المعوقين في قارتنا من جراء الحروب.

          وإذ يعقد العزم على بذل كل جهد ممكن حتى تثمر الأهداف الموضوعية لهذا العام الدولي بالنتائج المرجوة لصالح الأشخاص المعوقين.

          1 - يزجى التهنئة إلى الخبراء الأفارقة على عملهم الفني الذي ساعد الندوة الإقليمية للعام الدولي للأشخاص المعوقين على التوصل إلى نتائج وتوصيات واقعية وإيجابية.

          2 - يوافق على النتائج والقرارات التي توصل إليها مجلس وزراء الشئون الاجتماعية الأفارقة الذي عقد في أديس أبابا أثيوبيا خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر سنة 1980.

          3 - يقرر أن يساند بكل ما لديه من إمكانيات المراكز الوطنية والإقليمية الفرعية الموجودة لمعالجة الأشخاص المعوقين وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع وتطوير أساليب صناعة الأطراف الصناعية.

          4 - يوصي جميع الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك بعد أن تقوم بإنشاء أجهزة التنسيق الوطنية التي تهتم بالمشكلة الأليمة والمعقدة للأشخاص المعوقين.

          5 - يطالب الدول الأعضاء بتدعيم التعاون الإقليمي الفرعي في مجال معالجة وتأهيل الأشخاص المعوقين وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والخدمات فيما بين مؤسساتها المتخصصة في مجال الأشخاص المعوقين.

          6 - يؤكد بقوة فكرة إنشاء معهد إقليمي أفريقي لمعالجة وتأهيل المعوقين ويطلب من الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بحث الطلبات المالية لهذا المعهد.

          7 - يطلب من اللجنة الاستشارية للميزانية والشئون المالية والإدارية وإلى أن يتحقق قيام المعهد ومساهمة أفريقيا في عام المعوقين الدولي تخصيص مبلغ 160.000 دولار أمريكي حتى يتسنى للأمانة العامة تخصيص مبلغ مائة ألف دولار أمريكي لإنشاء المعهد الإقليمي وستين ألف دولار أمريكي لتمويل أنشطة أمانة فيما يتعلق بالعام الدولي للأشخاص المعوقين.

          8 - يطلب أيضا إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الإتصال بالأجهزة والمؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بما في ذلك منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا والصناديق العربية .. الخ وكذلك بالبلاد المانحة بغية طلب المساعدة المالية والفنية اللازمة، لإقامة المعهد الإقليمي الأفريقي المشار إليه لدعمه المراكز القائمة بالفعل.

          9 - يشجع الأمين العام على مواصلة الجهود الكفيلة بإثارة اهتمام المنظمات الدولية للاشتراك في الأنشطة الجارية في أفريقيا بغرض تحسين ظروف المعوقين عن طريق وضع وتمويل وتنفيذ بعض المشروعات في هذا المجال.

          10 - يقرر تشكيل لجنة وزارية مختصة من خمسة أعضاء تكلف ببحث المشكلة الخطيرة المتعلقة بالأشخاص المعوقين في أفريقيا وبإيجاد الحلول العملية الملائمة لها وتهيئة أفضل الظروف لضمان أن يحقق العام الدولي للأشخاص المعوقين نجاحا حقيقيا للقارة الأفريقية.

          11 - يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للميزانية والشئون المالية والإدارية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عمل هذه اللجنة ولتسهيل عملية الاتصالات مع المنظمات الدولية والدول المانحة.

          12 - يطلب إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية تقديم تقرير مفصل عن تطورات هذه المسألة إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء.

<13>