( تابع ) الدورة العادية السابعة والثلاثون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في نيروبي، 15 - 26 يونيه 1981
المصدر : " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 662 - 707 "

CM / St. 20 (XXXVII)

إعلان
بشأن مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار

          إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية وبعد أن بحث باهتمام بالغ خلال انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في نيروبي كينيا خلال الفترة من 24 - 27 يونيو سنة 1981 نتائج الجزء الأول من الدورة الأخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث بشأن قانون البحار.

          تعلن رسميا ما يلي:

          1 - إن اعتماد اتفاقية شاملة بشأن قانون البحار في الوقت المناسب وبحيث تراعي فيها مصالح البلدان النامية سوف يشكل إسهاما هاما في إقامة نظام اقتصادي وسياسي دولي عادل جديد.

          2 - إن مشروع الاتفاقية المطروح حاليا على مؤتمر قانون البحار يسهم إسهاما كبيرا في تحقيق هذه الأهداف، إنطلاقا من روح التوافق التي تعكس استعداد الدول للتوصل إلى نتائج حاسمة خلال فترة معقولة.

          3 - إن عدم إحراز أي تقدم خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر التي عقدت في نيويورك، يرجع في المقام الأول إلى الموقف الذي اتخذه أحد الأطراف الرئيسية التي اشتركت في المفاوضات ( الولايات المتحدة الأمريكية ) والذي يرمي إلى التشكيك فيما حققته المجموعة الدولية من تفاهم واتفاق من خلال مفاوضات بذلت فيها جهود مضنية على امتداد سنوات طويلة، وإنه ليس من مصلحة المجتمع الدولي أن تتخلى الدول عن روح التوافق هذه.

          4 - إن أي تشريع وطني يرخص باستغلال منطقة قاع البحار خارج حدود الولاية الوطنية من جانب واحد ليس له أي سند من القانون الدولي.

          5 - ينبغي للمفاوضات التي طال أمدها دون مبرر أن تنتهي خلال الدورة العاشرة المستأنفة المقرر عقدها في جنيف في الفترة من يوليو - أغسطس سنة 1981 ويهيب بجميع الدول أن تشترك في المؤتمر من منطلق الرغبة في التفاوض الجاد وتبدي النية الحسنة حتى ينجز هذا المؤتمر أعماله طبقا لبرنامج العمل الذي اعتمد في نهاية الدورة التاسعة.

          6 - إن المخاوف التي تساور منتجي المعادن الأفريقيين التقليديين الذين قد تتعرض اقتصادياتهم لآثار خطيرة من جراء إنتاج تلك المعادن من قاع البحار

<2>