8 -

العمل على توحيد وتطوير التشريعات الصناعية والعمل على استقرارها ونشرها.

9 -

التأكيد على زيادة التنسيق في مجال إقامة وتشغيل الصناعات الأساسية الموجهة للأسواق الخارجية وإيجاد مركز تفاوضي جماعي لدول المجلس في تسويق منتجات هذه الصناعات في الأسواق الدولية وشراء مستلزمات إنتاجها من هذه الأسواق.

10 -

دعم وتطوير المؤسسات المالية المتخصصة في تمويل المشروعات الصناعية بالدول الأعضاء بما يكفل تنمية صناعية متوازنة بدول المجلس.

11 -

التوسع في التشجيع على إقامة الشركات المساهمة وشركات الاستثمار في المجالات الصناعية، مع توسيع قاعدة ملكية مثل هذه الشركات.

12 -

تعميق وتوسيع دور الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس في توفير البيانات والكشف عن فرص الاستثمار الصناعي والترويج للمشروعات الصناعية على مستوى دول المجلس ومساعدة المصانع الخليجية في تذليل الصعوبات التي تواجهها.

13 -

رسم وتبني سياسة مالية ونقدية مناسبة وقادرة على تأمين طلب كاف بصورة مستمرة على منتجات الصناعة الوطنية.

14 -

تتبنى الدول الأعضاء مجتمعة في علاقتها الصناعية الدولية سياسة تشجيع صادراتها والنظر في إمكانية إضافة بنود جديدة في عقود واتفاقيات المساعدات الخارجية والاتفاقيات التجارية مع الدول الصناعية والنامية تضمن تشجيع الصادرات الصناعية بدول المجلس.

15 -

التنسيق بين دول المجلس حول شروط التعاقد على القروض من المؤسسات المالية الأجنبية والدولية وكذلك عقود تسهيلات الموردين.