إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المذكرة الايضاحية
الخاصة بالمشروع الاسترشادي الموحد
للأحكام المتماثلة في قوانين وأنظمة العمل
بالدول العربية الخليجية

          خلال الفترة ما بين أواسط الثلاثينات ومطلع الثمانينات من هذا القرن استكملت الدول العربية الخليجية، تحت تأثير عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، اصدار مدونات قانونية وضعية تنظم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، فامتلكت بذلك تراثا تشريعيا عبر بشكل جلي عن نزوعها الى تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الحياة الكريمة للعاملين.

          ولقد ساهمت العديد من العوامل الداخلية والخارجية في خلق ظروف عجلت بتطوير التشريعات الوطنية في الدول العربية الخليجية مع مطلع السبعينات كما أدت الى نشوء توجه فاعل الى العمل العربي الخليجي المشترك في العديد من الميادين، منها ميدان العمل والعمال، فكان قيام مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية في الدول العربية الخليجية سنة 1978 م أحد المظاهر الجادة لهذا العمل العربي الخليجي المشترك، وذلك ايمانا بأن الدول العربية في الخليج تمثل فيما بينها وحدة متكاملة في قيمها وظروفها، وانطلاقا من أن تدعيم التعاون والتنسيق في المجال العمالي والاجتماعي بينها يسهم في تأكيد وتقوية هذه الوحدة المتكاملة.

          وانطلاقا من المبادئ الاساسية والاهداف العامة للسياسات العمالية والاجتماعية التي اعتمدها المجلس منهجا له، والتي من أبرزها العمل على تحقيق المساواة في المجالات العمالية كافة، وتحقيق السلام الاجتماعي من خلال التنسيق بين الدول الاعضاء في مجال التشريعات العمالية، أصدر المجلس القرار رقم (8) في دورته السادسة المنعقدة ببغداد سنة 1984 م بإعداد مشروع موحد للأحكام المتماثلة في قوانين وأنظمة العمل في الدول العربية الخليجية، على ان يضم خمسة موضوعات هي:

1 -

تنظيم الاستخدام.

2 -

التدريب المهني والتلمذة المهنية.

3 -

السلطة التأديبية لصاحب العمل.

4 -

الخدمات الاجتماعية والوقاية من مخاطر العمل

5 -

تفتيش العمل.

<24>