الأعضاء في ضوء التوصيات المرفوعة من وزراء الدفاع، وتقديرا منه لمتطلبات الظروف الحالية التي تستوجب تعزيز مفهوم الأمن الجماعي وقناعة منه بأن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ فقد أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع وتوصيات المجلس الوزاري في مجالات التعاون العسكري التي تصب في الدفاع الجماعي.

التعاون الاقتصادي:

          عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لتوصل لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى تعرفة جمركية موحدة وتطبيقها بشكل تدريجي وكلف اللجنة بوضع نظام متكامل لذلك لعرضه على الدورة القادمة للمجلس الأعلى لإقراره. كما أقر المجلس الأعلى العمل بالقواعد الجديدة لممارسة تجارة التجزئة، ووافق المجلس على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والنظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع الذي سيكون في مقر الأمانة العامة.

          وأكد المجلس الأعلى التزامه بقرار قمة الدوحة الخاص بإنشاء برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية وقرر البدء بتنفيذه وفقا للمبادئ والأهداف التي تضمنها قرار إنشائه الصادر في الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى في الدوحة واتفاقية إنشائه التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية عشرة بالكويت وكلف الأمانة العامة بدعوة لجنة البرنامج لتحدد في بداية كل عام التزامات البرنامج والأنشطة التمويلية له خلال العام طبقا لنظامه، على أن تحدد التزامات البرنامج لعام 1993م في شهر مايو القادم.

          وأعرب المجلس عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولحكومته وشعبه للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة، مشيدا بالاستعدادات الممتازة والجهود الكبيرة التي بذلت من اجل راحة الوفود وتأمين نجاح القمة.

          ويعبر المجلس عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي بذلها معالي عبد الله يعقوب

الملحق 69/2

<97>