قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة بشأن مركز
التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

          اطلع المجلس الأعلى على مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها التاسع عشر الذي عقد بأبو ظبي في سبتمبر 1993م حول الموضوع، كما اطلع المجلس على مباركة وزراء العدل بانشاء المركز خلال اجتماعهم الخامس الذي عقد في سبتمبر 1993م وعلى توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمجلس الوزاري في دورته التاسعة والأربعين (التحضيرية) حول الموضوع، فان المجلس الأعلى يقرر:

          "الموافقة على اقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نظام المركز حسب الصيغة المرفقة (مرفق رقم 2). ويقوم مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتحديد مقر المركز".

<1>