إلى دعم تلك الجهود ماديا وسياسيا لضمان استمرار اعمال اللجنة وانجازها للمهام الموكولة إليها، وذلك من واقع مسئوليات المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات مجلس الامن واهتماماته بازالة كافة انواع اسلحة الدمار الشامل وصولا الى جعل منطقة الشرق الأوسط بأسرها منطقة خالية من هذه الاسلحة. ويؤكد المجلس الاعلى على ضرورة تعاون الحكومة العراقية المطلق مع اللجنة المذكورة والوفاء الكامل بالتزاماتها وفق قرارات مجلس الامن ذات الصلة.

         وحتى يتحقق ذلك فإن المجلس الأعلى يطالب المجتمع الدولي ابقاء الضغوط على الحكومة العراقية حتى يثبت العراق نواياه السلمية ويستكمل تنفيذ بنود القرار 687 وقرارات الشرعية الدولية الأخرى ذات الصلة، لاسيما ما يتعلق منها بالافراج عن الاسرى والمحتجزين من الكويتيين ومواطني الدول الاخرى الذين طالت معاناتهم في انتهاك سافر للقرار 687 واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، وان يمتنع العراق عن أي عمل عدواني او استفزازي امتثالا للقرار 949، ويلتزم بآلية التعويضات، ويعيد كافة الممتلكات.

         ويؤكد المجلس الأعلى رفضه التام لأية سياسات ترمي إلى المساس بسلامة العراق الاقليمية أو تقسيمه، معبرا عن حرصه التام على وحدة اراضي العراق وسيادته.

العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقضية الجزر:

         كما تدارس المجلس الأعلى مستجدات العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية ايران الاسلامية، وقضية احتلالها للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، وعبر عن اسفه البالغ لعدم تجاوبها مع الدعوات المتكررة الجادة والصادقة من

الملحق 69/2

<127>