3 -

ترتكز هذه السياسات على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة (خاصة مياه الري) ويتطلب ذلك تكثيف وترشيد المجهودات الذاتية والمشتركة في مجالين: الأول استكمال مسوحات واستكشاف هذه الموارد وقيام الترتيبات المؤسسية الكفؤة لاستثمارها. والثاني سلسلة الاجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لترشيد استغلالها وصيانتها.

4 -

تهدف هذه السياسة الى تحقيق أعلى مستويات ممكنة من الاكتفاء الذاتي، وفقا لمبدأ المزايا النسبية في الانتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وتأخذ في الاعتبار استنباط صيغ مناسبة للتعاون بين دول المجلس وبينها وبين الأقطار العربية الأخرى.

5 -

ترتكز السياسة الزراعية المشتركة المعدلة في تنفيذها على ما يلي:

أ -

قيام القطاع الخاص بمهام الانتاج الزراعي والنشاطات الانتاجية المرتبطة به والمكملة له كصناعة مدخلات الانتاج وتسويق وصناعة المنتجات الزراعية، عدا حالات خاصة في المجالات والمراحل والمناطق التي يعجز فيها عن توفير التدفقات المالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة. وحتى في هذه الحالات يكون دخول القطاع العام في غالبية هذه الاستثمارات مؤقتا الى حيث توافر الظروف المناسبة لتغطية هذه الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

ب -

تتركز مهام الدول واستثمارات القطاع العام التابع لها على توفير الاسناد المؤسسي والهيكلي لتشجيع المبادرات الخاصة في قطاع الانتاج الحديث وتطوير وتحديث قطاع الانتاج التقليدي، وتنطوي هذه المهام على سلسلة طويلة من المداخلات والتي تتضمن توفير البنيات الاساسية لخدمة الانتاج وتسويق المحاصيل، وتوفير الاحتياجات الاساسية للتنمية الريفية، ويتضمن الاسناد المؤسسي توفير التمويل الميسر ودعم الانتاج،