المادة التاسعة

          لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون الاخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم. كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية.

المادة العاشرة

          لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.

المادة الحادية عشرة

          يسري هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.

المادة الثانية عشرة

          يجري تقييم التجربة بواسطة المجلس الوزاري بعد خمس سنوات من بدء سريانها.

<3>