قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة باعطاء الأولوية
للمنتجات الوطنية في المشرعات الحكومية
بالدول الأعضاء

         تنص الفقرة "ب" من الماده الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على ما يلي:-

         "تعامل جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني معاملة المنتجات الوطنية".

         قرر المجلس الأعلى في دورته "الخامسة" والتي عقدت بدولة الكويت في الفترة 5 - 7 ربيع الأول 1405 هـ الموافق 27 - 29 نوفمبر 1984 م، ما يلي:

         (اعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والمشروعات الحكومية للدول الاعضاء مع مراعاة توافر عناصر المنافسة من حيث السعر والجودة والتسليم).

         قرر المجلس الوزاري في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بمقر الأمانة العامة في الفترة 26- 28 جمادى الآخرة 1405 هـ الموافق 17 - 19 مارس 1985 م "بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوضع ضوابط محددة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى القاضي باعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية للدول الأعضاء".

         قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي واجتماعها التاسع الذي عقد يومي 24 - 25 شعبان 1405 هـ الموافق 14 - 15 مايو 1985م أن "تقوم كل دولة عضو باصدار القرارات اللازمة لاعطاء الأولوية لمنتجاتها الوطنية وعلى الامانة العامة متابعة ذلك وموافاة اللجنة في اجتماعها القادم بتصور حول تطبيق هذه القاعدة بصفة موحدة على منتجات كل دولة عضو في جميع الدول الاعضاء".

         قامت الامانة العامة بالكتابة لأصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بالدول الاعضاء لموافاة الامانة العامة بالقرارات الصادرة من قبل كل دولة عضو حول اعطاء الاولوية لمنتجاتها الوطنية في المشروعات الحكومية، وطلبت الامانة العامة أنه في حالة عدم وجود قرارات سابقة لاعطاء الاولوية لمنتجاتها الوطنية في المشروعات الحكومية، أن تقوم الدول الاعضاء باستصدار قرارات بها.

<1>