كما أصدر مجلس الوزراء بدولة الامارات العربية المتحدة قرارا برقم (190 /4) وتاريخ 23/4/1985 م والذي ينص على أن "تعطى الأولوية عند تنفيذ المشروعات الحكومية للمنتجات الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة ومن ثم للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون مع مراعاة توافر عناصر المنافسة من حيث السعر والجودة والتسليم".

          وأصدر مجلس الوزراء بدولة الامارات العربية المتحدة قرار رقم (578/5) لسنة 1985 م بتاريخ 30/12/1985 م بشأن منح المنتجات الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة أفضلية سعرية مقدارها "10%" في المشتريات الحكومية مع مراعاة توفر عناصر المنافسة من حيث الجودة والتسليم.

          كما صدر قرار معالي وزير المالية والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة رقم (13) لسنة 1986م بتاريخ 5/2/1986 م في شأن قواعد منح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة، والذي ينص على ما يلي:-

المادة (1):

          استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978 م، تمنح المنتجات الصناعية الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة أفضلية سعرية مقدارها "10%" في المشتريات الحكومية وتلزم الجهات المنفذة للمشتريات الحكومية، في الحكومة الاتحادية بمنح هذه الأفضلية بمراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (2):

          يشترط لمنح الأفضلية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أن لا تقل نسبة الملكية الوطنية في رأسمال المنشأة الصناعية المنتجة عن "51%" وأن لا تقل

<2>