الاجتماع السادس عشر لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 17 فبراير 1988

          عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تضم وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعمال دورتها السادسة عشر التي كانت قد بدأت صباح يوم 17 فبراير 1988 بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودى ورئيس الدورة.

          وصرح السيد محمد أبا الخيل عقب الاجتماع بأنه قد تمت مناقشة الموضوع الخاص بتبادل الاسهم بدول مجلس التعاون وقال انه قد تم الاتفاق على المبدأ من الآن فصاعدا بالنسبة للشركات المساهمة التي تنشأ في دول المجلس أو الشركات المشتركة بها حيث سيكون من حق مواطني دول المجلس المساهمة في هذه الشركات والأخذ في الاعتبار لوجود اشتراك اوسع من قبل المواطنين في دول المجلس في الشركات المساهمة.

          وحول حماية الصناعة الوطنية بدول المجلس اوضح أبا الخيل ان الاجتماع قد راجع المسودة التي اعدتها الامانة العامة للمجلس في هذا الشأن وانه قد اجريت عليها بعض التعديلات التي سوف يتم مناقشتها مع وزراء الصناعة تمهيدا لاقرارها بصفة نهائية.

          وقال السيد أبا الخيل ان المسودة التي اعدتها الامانة تدعو الى حماية بعض السلع التي تحتاج لحماية من دول المجلس بكاملها وليس كل دولتين على حدة.

          وذكر ان الاجتماع قد ناقش ايضا بعض الاجراءات التي تتعلق بالنواحي الجمركية لتوحيدها وتوحيد النماذج الجمركية لتسهيل حركة انتقال البضائع بين دول المجلس بدون عقبات وذلك بناء على توصيات من اللجنة الدائمة لمدراء الجمارك والتي قدمت للاجتماع.

          وقال انه قد تمت ايضا في الاجتماع مراجعة موضوع المفاوضات الدائرة حاليا بين دول مجلس التعاون والمجموعة الاوروبية والتقدم الذي حدث والخطوات القادمة والتي ستتم في هذا الشأن اضافة الى التوجيهات التى تلزم لفريق التفاوض في الاجتماع القادم مع المجموعة الاوروبية.

          وقال السيد أبا الخيل ان المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الاخيرة كان قد وجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي لكي تنهي موضوع الاسهم وحماية الصناعة الوطنية مشيرا الى ان هذين الموضوعين سوف يعرضان مرة اخرى على اللجنة في اجتماعها في شهر مايو القادم.

<1>