ومن ناحيته اشاد السيد عبد الله يعقوب بشارة بنتائج الاجتماع ووصفها بأنها كانت جيدة مشيرا الى أن اهم منجزات الاجتماع الحالي للجنة هو الاتفاق على صيغة أو اطار عام بالنسبة لموضوع تداول اسهم الشركات المساهمة وموضوع حماية الصناعات بدول المجلس وانه سيتم دراستها من الدول الاعضاء على ان يعرض مرة اخرى على اللجنة بعد ثلاثة اشهر.

          ومن جهة اخرى صرح الدكتور خالد الفايز مدير عام مؤسسة الاستثمار الخليجي بأن مجلس ادارة المؤسسة قد ناقش الحسابات الختامية للمؤسسة مشيرا الى ان استثمارات المؤسسة في نهاية العام المالي الماضى بلغت 1560 مليون دولار وبلغت ارباح المؤسسة في نفس العام 42 مليون و 300 الف دولار وان المجلس قرر توزيع ارباح بنسبة 7% من رأس المال المدفوع والذي يبلغ 540 مليون دولار.

          واضاف انه تمت الموافقة على اشتراك المؤسسة في مشروع لانتاج الالبان بدولة الامارات العربية المتحدة وكذلك الاشتراك في قرض لمشروع انتاج الغاز بدولة قطر.

          واضاف ان هناك موضوعات تحت الدراسة ستشارك بها المؤسسة كمشروع سحب الالمونيوم بسلطنة عمان ومشروع الشركة الدوائية بدولة الكويت والى جانب مساهمة المؤسسة في مشروعات التوازن الاقتصادى بالمملكة العربية السعودية سوف يبدأ في الربع الثاني من العام الحالي وكذلك المساهمة في مشروع انتاج ثان اكسيد التيتانيوم الذي سيقام في ينبع ويبدأ تنفيذه في الربع الثانى من العام الحالي.

          وقد وصف من ناحية اخرى السيد محمد عبد الله الملا أمين عام اتحاد الغرف العربية الخليجية القرار الذي اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون في اجتماعها الاخير بشأن السماح لمواطني دول المجلس بالاكتتاب في اسهم الشركات المساهمة العامة بأنه بمثابة خطوة عملية جادة لتنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وخلق سوق خليجية موحدة تجتذب المستثمرين من أبناء المنطقة.

وأوضح السيد الملا في تصريحات للصحفيين يوم 21 فبراير 1988 ان هذه الخطوة ستساهم الى حد بعيد في تطوير الشركات العامة والنهوض بالمشروعات الانتاجية التي ستدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما.

          واعرب عن امله في ان تبادر الجهات المعنية في دول المجلس بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وتوسيع نطاقه ليشمل الشركات القائمة قبل صدوره الى جانب الشركات العامة الجديدة للمنشأة بعد صدوره.

<2>