إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الاجتماع السابع عشر لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 25 - 26 مايو 1988

         اختتمت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السابع عشر الذي عقد بمقر الامانة العامة للمجلس برئاسة السيد محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي ورئيس الدورة الحالية يوم 25 مايو 1988.

تصريح لرئيس الدورة:

         وصرح السيد محمد أبا الخيل عقب انتهاء الاجتماع الذي استمر يومين بأن اللجنه انتهت من مناقشة نظام السماح لمواطني المجلس بتملك اسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وستعرض الصيغة على المجلس الوزاري في اجتماعه القادم تمهيداً لرفعه الى القمة المقرر عقدها بدولة البحرين في شهر ديسمبر القادم.

         واضاف ان اللجنة انتهت كذلك من مناقشة النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون وان هذا النظام سوف يعرض ايضا على المجلس الوزاري تمهيدا لعرضه على القمة القادمة.

         كما بحثت اللجنة (المثبت المشترك) لعملات دول مجلس التعاون وقال وزير المالية السعودى ان السيد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودى وعضو لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس عرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي شرحا وافيا للمشاورات التي دارت في اجتماع المحافظين.

         واوضح السيد محمد أبا الخيل انه تم الاتفاق على ان يستمر التشاور حول هذا الموضوع على ان يقوم محافظ مؤسسة النقد السعودي بالتشاور مع زملائه محافظي البنوك المركزية بالدول الاعضاء على ان يعرض الموضوع من جديد على الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي المقرر عقده في شهر سبتمبر القادم.

         واضاف السيد محمد أبا الخيل في تصريحاته بأن اللجنة استعرضت ايضا بعض التجارب التي مرت خلال تبادل السلع بين دول المجلس والتي اثارت بعض الاستفسارات ومدى وكيفية انطباقها على الاتفاقية الاقتصادية حتى يمكن الاستفاده من ذلك في كيفية تنفيذ الاعفاء الجمركي للصناعات الوطنية من خلال انتقالها بين دول المجلس مشيرا الى ان مدراء الجمارك سوف يستكملون بحث هذا الموضوع على ضوء الملاحظات التي ناقشتها اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي.

<1>