واوضح ان الغرض من ذلك هو جعل تدفق السلع بين دول المجلس اكثر سهولة ويسر.

          وذكر ان اللجنة استعرضت كذلك التطور الذي حدث في دراسة الحوافز التي تقدمها دول المجلس لصناعاتها المحلية تمهيدا لتوحيد هذه الحوافز مشيرا الى ان الامانة العامة للمجلس تقوم حاليا باعداد دراسة حول هذا الموضوع وان لجنة التعاون المالي والاقتصادي اعتادت استعراض التقدم في هذا الشأن في كل اجتماعاتها.

          وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي ان اللجنة حددت جدول اعمال اجتماعها الثامن عشر المقرر عقده في سبتمبر قبل القمة الخليجية القادمة.

          ورداً على سؤال لمراسل وكالة الانباء القطرية في الرياض حول ما تم التوصل اليه بالنسبة لموضوع المثبت المشترك لعملات دول المجلس على ضوء تقرير الامانة العامة للمجلس قال ان فريقا من صندوق النقد الدولي وخبيرا اوروبيا قدما بعض الملاحظات حول هذا الموضوع وتمت مناقشتها خلال اجتماعات محافظي البنوك.

          وحول ما تم اتخاده بالنسبة للسماح بفتح فروع للبنوك بدول المجلس قال ان هذا الموضوع سوف يناقش فيما بعد.

<2>