الاجتماع الثامن عشر لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 30 أغسطس 1988

          صرح السيد محمد أبا الخيل للصحفيين عقب اختتام الاجتماع يوم 31 اغسطس ان اللجنة بحثت موضوع تنسيق السياسة النقدية والمالية بدول مجلس التعاون كما ناقشت تقريرا مشتركا مقدم من محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء استكمالاً لتقارير سابقة لايجاد مثبت مشترك لعملات دول المجلس مشيرا الى ان اللجنة اعطت توجيهات محددة وملاحظات لبحثها مستقبلا.

          واوضح ان اللجنة رأت فيما يتعلق بالسياسة المالية وكمقدمة لتنسيق السياسة المالية المتعلقة بالميزانيات الحكومية ان يعمل على توحيد تصنيف ميزانيات دول مجلس التعاون الى ابواب وبنود وفصول وفروع متماثلة حتى تكون المقارنة والدراسة واضحة بالاضافة الى تبادل الزيارات بين خبراء الميزانية في الدول الاعضاء.

          وفيما يتعلق بالمعاملة الضريبية قال وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون قررت ان يعامل مواطنو دول المجلس عند ممارستهم للنشاطات الاقتصادية المسموح بها في دولة خليجية اخرى معاملة مواطني الدولة المضيفة.

          واشار الى انه تم خلال اجتماعات اللجنة تبادل وجهات النظر حول التعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي حيث تقرر البدء في تطبيق تصنيف موحد للتعرفة الجمركية في دول مجلس التعاون الى جانب توجيهات اخرى تتعلق بكيفية المضي في هذا الموضوع.

          واضاف ان اللجنة بحثت مشروع الاتفاقية التجارية بين دول مجلس التعاون ودول المجموعة الاوروبية موضحا ان اللجنة تقوم بوضع السياسة والنقاط الرئيسية التي سيتم بموجبها التفاوض مع المجموعة في المرحلة الثانية وهي عقد الاتفاقية التجارية.

          وقال السيد محمد أبا الخيل ان اللجنة بحثت كذلك بعض المشكلات التي نشأت نتيجة زيادة حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية حيث تبين ان بعض المستندات والمعاملات تحتاج الى تطوير والى وسائل افضل مما هي عليه وذلك بناء على توصيات مديري الجمارك بدول المجلس.

<1>