الاجتماع التاسع عشر لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 26 أكتوبر 1988

         اختتمت مساء يوم 26 اكتوبر 1988 لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تضم وزارء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعمال دورتها التاسعة عشرة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

         وصرح السيد محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي ورئيس الدورة الحالية بأن اللجنة اقرت مشروع النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني ومشروع النظام الموحد لاستثمار رؤوس الاموال الاجنبية بدول المجلس مشيرا الى ان هذا النظام استرشادي وسيتم احالة الموضوعين الى المجلس الاعلى في اجتماعه بشهر ديسمبر القادم في دولة البحرين.

         واضاف ان اللجنة نظرت ايضا في تقرير محافظي البنوك المركزية وخاصة فيما يتعلق بموضوع (المثبت المشترك) لعملات دول المجلس موضحا ان اللجنة رأت انه من الافضل ان يسبق ايجاد المثبت المشترك تشجيع التعامل بين الدول الاعضاء في المجلس بعملات تلك الدول وذلك بأن يتم التبادل التجاري بين دول المجلس بعملاتها.

         واشار الوزير السعودي الى ان كل دولة ستقوم باتخاذ الخطوات المناسبة لتشجيع القطاع الاهلي على استخدام العملات المحلية في القطاعات الخاصة بدول المجلس الاخرى.

         وفيما يتعلق بالموضوعات الجمركية ذكر السيد محمد أبا الخيل ان اللجنة استعرضت نتائج اجتماعات مدراء الجمارك واقرت عدة موضوعات تتعلق بكيفية اصدار شهادات المنشأ للصناعات الوطنية بدول المجلس والتي تطلب عندما تصدر هذه البضائع من دولة الى اخرى وكذلك اقرت اللجنة عدة قواعد تتعلق بدليل الصناعات الذي تصدره الامانة العامة بشكل دوري لكي تسترشد به المراكز الجمركية في اعفاء الصناعات المحلية بدول المجلس.

         وبالنسبة للمفاوضات التي تتم حاليا بين دول المجلس والمجموعة الاقتصادية الاوروبية قال وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي ان اللجنة استمعت الى شرح حول هذه المفاوضات التي تمت مؤخرا بين الفريق التفاوضي المشترك لدول المجلس وممثلي دول المجموعة الاقتصادية الاوروبية مشيرا الى ان اللجنة قررت ان تعقد في المستقبل القريب اجتماعا خاصا لوضع الاطار المتعلق بالجانب التجاري من هذه المفاوضات واضاف ان اللجنة قررت ان يجتمع الفريق التفاوضي المشترك لدراسة المسائل المتعلقة بتبادل البضائع بين دول المجلس ودول المجموعة الاوروبية ووضع مشروع بذلك يقدمه الى الدورة القادمة للجنة.

         وذكر ان اللجنة اطلعت كذلك على تقارير اللجان الوزارية الاخرى وسوف يتم رفع قرارات وتوصيات اللجنة الى اجتماعات المجلس الوزاري تمهيدا لرفعها الى المجلس الاعلى.

<1>