الاجتماع الحادي والعشرون لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 8 فبراير 1989

          عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يوم 8 فبراير 1989 م اجتماعات الدورة الحادية والعشرون للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

          وفي ختام اجتماعات الدورة الحادية والعشرين للجنة التعاون المالي والاقتصادي يوم 8 فبراير 1989 م بالرياض أوضح السيد إبراهيم عبد الكريم وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أن اللجنة بحثت في اجتماعها موضوع التعرفة الجمركية وتوحيدها تجاه العالم الخارجي .. وقال أنه كان من المفروض أن ينتهي بحث هذا الموضوع خلال خمس سنوات غير أن تباين وجهات النظر بين الدول الأعضاء أدى إلى هذا التأخير.

          وأضاف أنه تم في اجتماع اللجنة اليوم تأكيد ما وافق عليه المجلس الأعلى من أن تكون الرسوم الجمركية الدنيا 4% والعليا لا تزيد على 20% .. وقال السيد إبراهيم عبد الكريم في تصريحاته عقب الاجتماع أنه بالنسبة لقائمة السلع فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمدراء الجمارك وإجراء اتصالات بين الدول الأعضاء لبحث هذا الموضوع معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل خلال العام الحالي. كما قرر المجلس الأعلى بالنسبة لهذا الموضوع.

          وذكر السيد إبراهيم عبد الكريم أن وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون ناقشوا موضوع تملك مواطني دول المجلس للعقار والذي مضت ثلاث سنوات على إقراره من جانب المجلس الأعلى .. موضحاً أن اللجنة رأت أنه من المناسب تطوير ضوابط هذا التملك سواء كان بهدف السكن أو لمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي اتفق على السماح بممارستها لجميع المواطنين بالدول الأعضاء.

          وأشار في هذا الصدد إلى أنه بدأ في مارس من العام الماضي السماح بمزاولة تجارة التجزئة وسيتم في أول مارس عام 1990 السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة الجملة ضمن ضوابط معينة.

          وقال أن ممارسة النشاط الاقتصادي يرتبط أحياناً بالأراضي اللازمة له .. وهو ما سيكون موضع دراسة.

<1>