وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين أن اللجنة بحثت أيضاً موضوع الاستثناء من الإعفاءات الجمركية تطبيقاً للمادة (24) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تنص على أنه نظراً لتباين معدلات النمو بين الدول الأعضاء فأنه يجوز لبعض الدول أن تطلب من المجلس الأعلى اتخاذ قرار مؤقت بإعفائها من بند معين أو من قرار معين .. وقال أن اللجنة رأت عدم التوسع في الاستثناءات حتى لا تكون هي القاعدة .. وضرورة العمل على وضع (ضوابط معينة) بناء على طلب من المجلس الأعلى.

          وذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أن اللجنة بحثت أيضاً موضوع الحوافز الذي تحقق تقدم كبير بشأنه .. موضحاً أن المشكلة التي تواجه التبادل التجاري بين دول المجلس هي التباين في مستويات النمو والحوافز المقدمة من كل دولة بالنسبة للسلع.

          وقال ان اللجنة طلبت إعداد دراسة فنية مستفيضة حول هذا الموضوع بهدف أن يكون هناك تنافس شريف بالنسبة لجميع الصناعات على أن تعرض نتائج الدراسة في الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

          كما اطلعت اللجنة على مذكرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى .. وأعرب السيد إبراهيم عبد الكريم عن ارتياح اللجنة ازاء التزام الدول الأعضاء بكل ما صدر من قرارات في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية وكذلك فيما يتصل بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتملك العقارات وضوابط المهن وما يتعلق بالتعليم وحماية البيئة وغير ذلك من أوجه التعاون.

          وأشار السيد إبراهيم عبد الكريم في تصريحاته عقب الاجتماع إلى أن اللجنة استعرضت أيضاً موضوع المفاوضات مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية .. مشيراً في هذا الصدد إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين مجلس التعاون والسوق الأوروبية في الصيف الماضي .. وقال أن تلك تعتبر (اتفاقية اطار) وتم تشكيل فريق تفاوضي من دول المجلس للتوصل إلى وجهة نظر خليجية موحدة تمهيداً للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة مع السوق الأوروبية.

<2>