الاجتماع الثالث والعشرون لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 18 - 19 أكتوبر 1989

         بدأ الاجتماع الثالث والعشرون للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض يوم 18 أكتوبر 1989م.

         اختتمت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورتها الثالثة والعشرين في الرياض يوم 19 أكتوبر 1989 م.

         وقد ناقش وزراء المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء بالمجلس على مدى يومين عدة موضوعات اقتصادية تمهيداً لعرضها على القمة العاشرة للمجلس الأعلى التي ستعقد في مسقط في شهر ديسمبر المقبل.

         وتتصل هذه الموضوعات بمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى بشأن تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وكذلك الميزانية التأسيسية للمكتب المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي لدى منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال والاطلاع على المرحلة التي وصلت إليها دراسة الحوافز التشجيعية المقدمة للقطاع الصناعي في دول المجلس إضافة إلى متابعة المراحل التي وصلت إليها المفاوضات مع الدول والجماعات الاقتصادية الدولية ووضع ضوابط للاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني.

         كما بحث الوزراء أعضاء اللجنة إمكانية السماح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة ومهن جديدة إضافة إلى ما سبق إقراره والسبل الكفيلة بالوصول إلى تعرفة السلع الأجنبية والاتفاق على قوائم السلع التي يمكن إعفاؤها ودفع قوائم بالسلع الكمالية التي يعطي أولوية في توحيد التعرفة الجمركية المفروضة عليها ثم تحديد المدة التي ينبغي خلالها الاتفاق على تعرفة موحدة على بقية السلع.

         وقد حققت اللجان الوزارية الدائمة للتعاون البترولي واللجان المنبثقة عنها خلال اجتماعاتها المتواصلة أهدافها المرجوة ورسمت ملامح استراتيجيتها المستقبلية وتنسيق مواقفها تجاه الأوضاع الراهنة في سوق النفط العالمية .. كما سعت إلى تكريس سير التعاون والتنسيف ^* في مجالات الطاقة وإقامة المشروعات البترولية والبتروكيماوية المشتركة والتكرير والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في هذه المجالات.

* هكذا وردت في الأصل، والصحيح " والتنسيق "

<1>