تصريح صحفي:

          قررت اللجنة الوزارية للتعاون البترولي بمجلس التعاون لدولة الخليج العربية في ختام اجتماعها الخامس عشر بأبو ظبي يوم 20 نوفمبر 1989م تشكيل لجنة من خبراء الدول الأعضاء على مستوى رفيع لبحث موضوع إنشاء شبكة موحدة للغاز في دول المجلس.. على أن تعقد اللجنة اجتماعا يوم 5 ديسمبر المقبل في دولة قطر لبحث حجم الكميات التي ستشتريها كل دولة من الدول الأعضاء بالأسعار التي ستباع بها هذه الكميات للوصول إلى إتفاق يضمن مصلحة جميع الدول الأعضاء.

          صرح بذلك الدكتور عبد الله القويز الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون وقال أن نتائج دراسات هذه اللجنة ستحدد الخطوات العملية لتنفيذ هذا المشروع الذي تم بحثه اليوم خلال اجتماع اللجنة الوزارية كما ستحدد ما إذا كان ذلك يتطلب إنشاء الشبكة وتمويل المشروع من قبل الدول الأعضاء. . وإنشاء شركة خاصة تتولى مسئوليته. . كما أن هذه النتائج ستكون مؤشرا أمام دولة قطر عند وضع برامجها من أجل تطوير حقل غاز الشمال الذي يعتبر من أكبر حقول الغاز في العالم.

          وذكر الدكتور القويز أن الوزراء أقروا كذلك خلال اجتماعهم اتفاق الأقراض البترولي بين دول المجلس بعد أن أضافوا عددا من الضوابط الجديدة عليه. . وأوضح أن الضوابط والنظم التي يتضمنها الاتفاق تنص على أن الكميات المفروضة لا تحسب من الحصة الإنتاجية للدولة المقرضة داخل منظمة أوابك إذا كانت عضوا فيها وإنما تدخل في حساب حصة الدول المقترضة. . كما أن هذه الضوابط تحدد مهمة الأقراض لكميات النفط الخام التي تذهب للتصدير ومواعيد التسليم والتسديد.

          وقال أن الوزراء قرروا أيضا عقد اجتماع لفريق من خبراء الدول الأعضاء لوضع خطة الطوارئ البترولية التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قبل ثلاث سنوات وتم تكليف الأمانة العامة بتحديد موعد لهذا الاجتماع وتهدف هذه الخطة إلى إقراض المنتجات البترولية بين الدول الأعضاء لاستخدامها في الاستهلاك المحلي إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

          وأضاف أن لجنة التعاون البترولي قررت كذلك تشكيل فريق عمل من خبراء الدول الأعضاء لبحث الملاحظات التي تلقتها الأمانة العامة حول مشروع الاستراتيجية البترولية الموحدة لدول المجلس وعقد اجتماع لهذا الفريق يوم 5 مايو المقبل.

          وأضاف الدكتور القويز في تصريحه للصحفيين قائلا أن اللجنة الوزارية كلفت السيد يوسف الشيراوي وزير التنمية والصناعة البحريني بدعوة الدول الأعضاء إلى إرسال مبعوثين عنها للمشاركة

<2>