الاجتماع الرابع والعشرون لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 14 فبراير 1990

          اختتمت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضم وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس أعمال دورتها الرابعة والعشرين في الرياض يوم 14 فبراير 1990 م برئاسة السيد قيس عبد المنعم الزواوي نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصاد العماني ورئيس الدورة الحالية.

          وصرح قيس الزواوي عقب الاجتماع بأنه قد تم خلاله تكليف الأمانة العامة بالمجلس بإجراء الاتصالات اللازمة لتكليف فريق العمل المختص بدراسة موضوع توحيد التعرفة الجمركية بين دول المجلس بناء على توصية القمة الخارجية العاشرة التي عقدت في مسقط في شهر ديسمبر الماضى.

          وذكر الزواوي أنه تقرر أن يضم هذا الفريق عددا من الخبراء والمتخصصين في المؤسسات المالية الدولية وخبراء من دول المجلس على أن ينتهي الفريق من المهمة المكلف بها خلال الأربعة شهور القادمة.

          وذكر السيد الزواوي أن نتيجة عمل فريق الخبراء الذي كلفت الأمانة العامة بتشكيله والذي يضم خبراء مختصين عالميين ومحليين وأفراد من دول المجلس سيتم عرضه على لجنة فنية من دول المجلس لمراجعته وتقييمه وبالتالي رفعه إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم المقرر عقده في شهر يونيو.

          وحول موضوع توحيد أسعار المشتقات البترولية في السوق المحلية ذكر السيد الزواوي أنه تم إحالة هذا الموضوع إلى لجنة التعاون البترولي التي تضم وزراء البترول بدول المجلس لدراستها.

          وبالنسبة لموضوع تملك العقارات أوضح السيد الزواوي أنه يتم حاليا مناقشة هذا الموضوع من خلال اللجنة المالية وبعض اللجان الوزارية المختصة على أن يتم عرض ما تم التوصل إليه في الاجتماع القادم للجنة.

          وحول المفاوضات مع المجموعات الاقتصادية العالمية قال السيد الزواوي بأن اللجنة قد استعرضت هذا الموضوع وأنه تقرر أن يقوم وكلاء وزارات المالية بعقد اجتماع قريبا لطرح وجهات نظر الدول الأعضاء حول الخطوات التي تم قطعها في هذا الشأن.

<1>