الاجتماع السادس والعشرون لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مسقط، 3 نوفمبر 1990

          اختتم وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومحافظو البنوك المركزية مساء يوم 3 نوفمبر 1990 م الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.

          وصرح السيد عبد الله يعقوب بشارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقب الاجتماع بأن الوزراء بحثوا خلال اجتماعهم الغزو العراقي على دولة الكويت وتأثيره على دول المنطقة اقتصاديا وأبعاده على المنظمات والمؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية في دول المجلس .. بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل المستقبلية وعمل مجلس التعاون في الإطار الاقتصادي.

          وجاء في بيان صدر عن هذا الاجتماع أنه يأتي في ظل ظروف غير عادية سادت المنطقة مما دعا إلى تدارس السبل الكفيلة بمواجهتها بحيث لا تؤثر على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية والتي تشرف هذه اللجنة على تنفيذها.

          وأكد البيان أن مشاركة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في هذا الاجتماع كان هدفها تأكيد الثقة بإمكانية مؤسساتهم على مواجهة النتائج التي أفرزتها الأزمة من الناحية النقدية وأحاطة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالخطوات الوطنية لدول المجلس وعدم تأثرها بالأزمة.

          وأوضح أنه نظرا لأهمية الحوار مع المجموعات الاقتصادية فقد استعرضت اللجنة تطورات موضوع المفاوضات مع المجموعة الأوروبية بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تأتي في نطاق عملها.

          وقد ناقش الاجتماع عدة قضايا اقتصادية هامة من بينها مناقشة أوضاع المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات التي تساهم بها دول المجلس وسبل دعم هذه المؤسسات .. ومتابعة ما اتفق عليه المحافظون في اجتماعهم الطارئ الذي عقد بلندن يوم 7 أغسطس 1990 م بشأن قبول وصرف وتبادل عملات دول مجلس التعاون بالسعر الموازي للسعر الرسمي من قبل البنوك الخليجية وفروعها في الخارج وكذلك من قبل محلات الصرافة وكذلك العلاقات الدولية للمؤسسات المصرفية والمالية وفيما بينها بما في ذلك تقييم مواقف البنوك الأجنبية تجاه المؤسسات المالية والمصرفية لدول مجلس التعاون ودعم المؤسسات المالية والمصرفية لدول المجلس.

<1>