الاجتماع السابع والعشرون لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 26 يناير 1991

          بدأت يوم 26 يناير 1991 م في الرياض اجتماعات وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني وزير العدل ورئيس وفد دولة قطر إلى الاجتماع.

تصـــريحات لأبـا الخيــل:

          صرح الشيخ محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية بعد ختام اجتماع وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانه قد تم في الاجتماع مناقشة ما قرره المجلس الاعلى لقمة دول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة بإنشاء برنامج لدعم التنمية في الدول العربية.

          وأضاف بأن الوزراء قد بحثوا أيضاً تنفيذ قرار القمة ووضع الخطوط الرئيسية لهذا البرنامج من حيث الأهداف والأساليب.

          وذكر انه قد تم تشكيل فريق عمل لوضع التفاصيل واعداد تصور شامل له على أن يتم عقد اجتماع للوزراء فيما بعد لمراجعة عمل الفريق واقرارها تمهيداً لبدء التنفيذ.

          وأضاف بانه قد تم أيضاً بحث موضوع تطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي بين دول المجلس وقد رأى الوزراء البدء في تنفيذ عدة اجراءات للبدء في تحديد مجالات التطوير وكيفية تحقيقها على أساس أن هذه التوصيات تناقش فيما بعد مع المجلس الوزاري لدول المجلس تمهيداً لاقرارها من المجلس الأعلى في اجتماعه القادم.

          وعن الدول التي من المقرر أن تستفيد من هذا البرنامج والمبالغ المخصصة لها قال أبا الخيل أن ذلك قد تم تحديده في قرار قمة الدوحة.

          وحول اقامة السوق الخليجية المشتركة أوضح أبا الخيل أن تطوير العمل الاقتصادي المشترك يهدف إلى تحقيق الوصول إلى هذه السوق.

<1>