وقال أن الوزراء شددوا على وجوب تنسيق إقامة المشاريع الصناعية وأن تتبادل الدول الأعضاء التراخيص الصناعية التي تصدرها كل دولة كل ستة شهور حتى يتم التعرف على نوعية هذه التراخيص.

         وذكر أن الوزراء اقترحوا في هذا الاجتماع استكمال المشاورات الفنية المتعلقة بالنظام الموحد لبراءات الاختراع قبل رفعه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة بالكويت حيث ستقوم الأمانة العامة بدورها باستكمال كل المتطلبات الفنية لهذا النظام.

         وقال في ختام تصريحه أن الوزراء قرروا أيضا دعوة لجنة حماية المنتجات ذات المنشأ الوطني إلى الاجتماع بمقر الأمانة العامة خلال ثلاثة شهور للنظر في طلبات بعض الدول الأعضاء لحماية منتجاتها الوطنية.

<2>