الاجتماع السادس عشر لوزراء التجارة
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الدوحة، 27 - 28 نوفمبر 1991

          اختتمت لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعها السادس عشر يوم 27 نوفمبر 1991 بالدوحة واستمرت يومين، وذكر الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماعات أن قمة الدوحة قد وضعت برنامجاً لاستكمال إنشاء السوق المشتركة وتوحيد السياسة التجارية ونتيجة لهذا القرار وضع وزراء التجارة بدول المجلس برنامجاً لاستكمال ما تبقى من الأحكام الواردة في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.

         وقال أن هده القضايا التي لم تستكمل حتى الآن هي موضوع السماح للشركات والمؤسسات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل لها بدول المجلس والسماح للمواطنين بممارسة الوكالات التجارية وتقييم ضوابط تجارة التجزئة لتحسينها وتقييم ضوابط ممارسة تملك الأسهم لتحسينها وتوسيع شركات الأسهم التي يستطيع المواطنون تملك أسهمها ووضع نظام موحد تجاري وإنشاء سوق إقليمية للأسهم. وقد قرر الوزراء العمل على استكمالها خلال الأربع سنوات القادمة. وأضاف أن اللجنة أقرت قواعد فتح مكاتب التمثيل وسوف يتم إعلان هذه القواعد بعد إقرارها من المجلس الأعلى. كما قررت الاستمرار في سياسة الشراء الجماعي للأرز من الباكستان والهند وسيتم إجراء اتصالات مكثفة بين المصدرين في هاتين الدولتين ولجنة الشراء الجماعي.

         وقال أن وزراء التجارة قرروا توحيد الشهادة الصحية للمواد الغذائية وطلبوا إعداد نموذج لها وأن يستمر العمل حالياً بقبول الشهادة الصحية التي تصدر من الدولة المصدرة للمواد الغذائية.

         وأشار الدكتور القويز أنه تم في اجتماع اللجنة تقييم المعارض وقد أبدى الوزراء سرورهم للنجاح التي لقيته هذه المعارض وقرروا الاستمرار في هذه السياسة حيث سيعقد المعرض الثامن في دولة الكويت.

<1>