الاجتماع السابع عشر لوزراء التجارة
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 30 مايو 1992

           استأنفت لجنة التعاون التجاري المكونة من وزراء التجارة بدول مجلس التعاون نشاطها بعقد اجتماعها السابع عشر في الرياض يوم 30 مايو 1992 برئاسة السيد عبدالله حسن الجار الله وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت وصرح الوزير الكويتي عقب اختتام الاجتماع في اليوم نفسه بأن جدول الأعمال اشتمل على أربعة عشر بنداً تم إقرار معظمها وعلى رأسها إقرار نظام الوكالات التجارية والسجل التجاري الموحد كمرجع إسترشادي يتم إعادة النظر فيها كل ثلاث سنوات وكذلك موضوع المكاتب التجارية والتمثيل لدول المجلس.

          وقال أن الاجتماع قام بعمل متابعة جدية لتنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مشيراً إلى أن الوزراء نظروا أيضا في موضوع تطوير قواعد تداول الأسهم بين أبناء دول المجلس.

          وأضاف الوزير الكويتي في تصريحه أنه تم أيضاً إقرار مسودة مشروع القانون التجاري الموحد ما عدا ما يتعلق بتداول الأوراق المالية مثل الشيكات والسندات حيث يحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة كما وافق الوزراء أيضاً على الإجراءات الخاصة بتوسعة تجارة التجزئـة في دول المجلس. كما وافقوا على إقامة مركز للتحكيم التجاري بدولة البحرين.

          ووصف الوزير الكويتي الاجتماع بأنه كان ناجحاً بكل المقاييس.

          وحول الطلب الأوروبي الخاص بتوحيد بنود التعرفة الجمركية بين دول المجلس قال أن هناك لجنة تواصل دراسة هذا الموضوع من خلال مدراء الجمارك بدول المجلس وأن ذلك يحتاج لبعض الوقت.

          وحول موضوع تملك أسهم البنوك وشركات التأمين لأبناء دول المجلس قال أنه قد تم إعطاء الضوء الأخضر لتملك هذه الأسهم في حدود 25 بالمائة وأن الأمر مرهون بتصديق الحكومات على هذا القرار.

<1>