الاجتماع المشترك لوزراء المالية والاقتصاد ووزراء التجارة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرياض، 31 مايو 1992

         عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي اجتماعا بالرياض في 31 مايو 1992 مع لجنة التعاون التجاري بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد ناصر الروضان وزير المالية الكويتي.

         وصرح السيد ناصر الروضان عقب الاجتماع بأنه تم بحث ثلاثة بنود رئيسية هي القيمة المضافة حيت ناقش الاجتماع دراسة فنية بشأنها تم إعدادها من قبل الخبراء والمتخصصين وأبدت بعض الدول بعض الملاحظات على بعض مرتكزات احتساب القيمة المضافة وأعيدت هذه الدراسة مرة أخرى إلى اللجنة الفنية لكي تأخذ في الاعتبار ما دار من نقاش حولها.

         وأضاف أن البند الثاني كان مواضيع متعلقة بالتبادل التجاري بين الدول الأعضاء وقد أقر عدد من الإجراءات التي تسهل انسياب السلع بين الدول الأعضاء، أما البند الثالث فكان حول تحسين الضوابط والقواعد الخاصة بمزاولة المهن والأنشطة لمواطني دول المجلس مشيرا إلى أنه قد تم إقرار ذلك من خلال تحسين الضوابط وإعطائها دفعة فيما يتعلق بالضوابط السابقة وبعض الإجراءات الجديدة التي تضيف مهن وأنشطة جديدة إلى ما كان معمولا به .

         وردا على سؤال حول الموضوعات التي أثرت لتسهيل التبادل التجاري قال الوزير الكويتي أن نقاش هذا الموضوع يعتمد على المرتكز الأساسي لعملية زيادة انسياب التجارة البينية بين دول المجلس المرتبطة بتوحيد التعريفة الجمركية وما عدا ذلك فهي أشياء قد تساعد على زيادة انسياب التجارة مؤكدا أن الدول الأعضاء تعول كثيرا على التعريفة الجمركية لأنها العقبة الرئيسية في انسياب التجارة البينية فيما بين دول المجلس.

دفع التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة

         وقال وزير المالية الكويتي أنه تم خلال الاجتماع إقرار برنامج يحدد ما تبقى من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وعمل جدولة زمنية تنتهي عام 1999 على أن تدرس في كل سنة وتتخذ الإجراءات لمتابعة تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية الاقتصادية مشيراً إلى أن ذلك يصل توحيد التعريفة الجمركية وتوحيد العملة الخليجية وهي تصورات طموحة إذا ما أقرت ستكون عنصر رئيسي لدفع التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة وخاصة إذا ما سلمنا اليوم بأن الدول المنفردة لا تستطيع عمل شيء ولا بد من الاتجاه إلى التكتل بين دول المجلس تكتلا اقتصاديا تستطيع من خلاله أن تواجه به التكتلات والتحديات حتى يكون لدول المجلس نفس الحجم والقدر الذي تستطيع أن تنافس به وأن تقف به في مواجهة هذه التكتلات.

<1>