الاجتماع السادس للوزراء المسؤولون عن الطيران المدني
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرياض، 26 أبريل 1993

الاستراتيجية الجديدة للنقل الجوي

          وفي 26 أبريل 1993 اختتم الوزراء المسؤولون عن الطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السادس برئاسة السيد محمد سعيد الملا وزير المواصلات بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية.

          وقد أقر الوزراء هذا الاجتماع عددا من بنود الاستراتيجية الخاصة بالنقل الجوي لدول المجلس والتي قام بإعدادها فريق العمل المكلف من قبل اللجنة الوزارية المعنية بإعداد هذه الاستراتيجية.

          ومن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاستراتيجية الجديدة موضوع إنشاء إقليم مراقبة جوية لطبقات الجو العليا. وإنشاء مؤسسة موحدة لتجهيزات الملاحة الجوية وكذلك إنشاء السوق الموحدة للنقل الجوي لدول المجلس.

          وقد أحيلت بقية بنود الاستراتيجية لمعاودة دراستها وبحثها بعد أخذ رأي الدول الأعضاء بشأنها.

إنشاء إقليم طيران موحد لدول المجلس

          وقال الدكتور عبد الله القويز الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشئون الاقتصادية أنه في نطاق هذه الاستراتيجية الخاصة بالنقل الجوي كان مطروحا أربع نقاط في هذا الشأن الأولى توصي بإنشاء إقليم طيران علوي موحد لدول المجلس والثانية إنشاء هيئة للملاحة الجوية والثالثة فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطيران المدني وإنشاء شركة للنقل الجوي بين الدول الأعضاء والنقطة الرابعة فتح الأجواء واعتبار الطيران فيما بين الدول الأعضاء طيران داخلي.

          وأوضح أن الوزراء وافقوا من حيث المبدأ على نقطتين هما إنشاء إقليم طيران علوي وإنشاء هيئة للملاحة الجوية على أن تعد الأمانة بالتعاون مع اللجنة التنفيذية الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.

          أما فيما يتعلق بفتح الأجواء واعتبار الطيران فيما بين دول المجلس طيران داخلي أشار الدكتور القويز إلى أن الوزراء طلبوا من اللجنة التنفيذية للطيران المدني دراسة هذا الموضوع من ناحية الجدوى الاقتصادية كما تقرر تأجيل النظر في موضوع السماح للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطيران المدني إلى وقت آخر.

          وأضاف أن الوزراء وافقوا على دعوة طيران الإمارات لاجتماعات اللجنة التنفيذية بعد أن قامت الأمانة العامة باستطلاع آراء الدول الأعضاء. مشيرا إلى أن طيران الإمارات شاركت في اجتماعات اللجنة الماضية حيث قرر الوزراء استمرار هذه المشاركة من الآن فصاعدا كعضو كامل العضوية في اللجنة.

<1>