المفاوضات مع المجموعة الأوروبية

          وذكر سعادة السيد أحمد حميد الطاير أن اللجنة ناقشت تطور المفاوضات مع المجموعة الأوروبية ومع دول السوق الأوروبية المشتركة ومع المجموعات الاقتصادية الأخرى مشيراً إلى أن هناك متابعة لهذا الموضوع من خلال لجنة التعاون المالي والاقتصادي للمجلس الوزاري.

          وفيما يتعلق بمحضر اجتماع محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية الذي عقد في أبو ظبي مؤخرا. قال أن توصياتهم قد تم رفعها إلى اللجنة وهي تتعلق بالتطورات النقدية والمالية في دول المجلس مشيراً إلى أن اللجنة أخذت علماً بالتطورات الإِيجابية في القطع المصرفي وفي النشاط الاقتصادي وفي النتائج التي حققتها المصارف التجارية في دول المجلس ووصفها بأنها نتائج طيبة من حيث توفر السيولة وارتفاع ربحية المصارف ونمو مراكزها وأصولها المالية إضافة إلى ما تحققه من المتطلبات التي تشترطها لجنة (بازل). وأكد أن المصارف التجارية بدول المجلس قد فاقت النسبة المطلوبة لهذا الجانب من قبل لجنة بازل.

          وحول توحيد العملة في دول المجلس ذكر سعادته أن هذا الموضوع لم يبحث في هذا الاجتماع مشيراً إلى أنه سيعقد خلال هذا العام اجتماع مشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية لبحث هذا الموضوع.

          وفيما يتعلق بالتنسيق النقدي والرقابة على أداء المصارف قال سعادته أن اللجنة أخذت علماً بالتنسيق القائم بين السلطات النقدية فيما يتعلق بتطوير الرقابة على أداء المصارف التجارية.

          وقال سعادة السيد أحمد حميد الطاير أن الاجتماع قد ناقش المقترحات التي وردت في محضر مدراء عامي الجمارك والتي تتعلق بتسهيل إجراءات التبادل التجاري وانتقال السلع والبضائع وانتقال المواطنين بين دول المجلس موضحاً أن اللجنة قد ثمنت الجهد الذي بذله مدراء عامو الجمارك والزيارات الميدانية التي قاموا بها لمراكز الحدود الجمركية في الدول الأعضاء.

          وأشار إلى أن اللجنة قد أخذت علماً بالملاحظات والتوصيات موضحاً أن الأمانة العامة ستقوم بمتابعة هذه التوصيات بهدف تحسين الإِجراءات وكل المشاكل والمعوقات إن وجدت.

          كما أشار سعادته إلى أن الزيارات الميدانية لمراكز الحدود الجمركية بينت التطور الملحوظ في هذه المراكز وسرعة الإِجراءات التي تتم فيها مؤكداً على أن التوصيات التي أخذت اليوم ستساعد كثيراً في القضاء على بعض السلبيات البسيطة.

دعم مسيرة التعاون

          وذكر أن اللجنة ناقشت أيضاً ورقة العمل الكويتية حول دعم مسيرة التعاون وأهمية التنسيق في القضايا الاقتصادية موضحاً أن هذه الورقة تصب في مجال تطوير العمل في الأمانة العامة وفي مجال تطبيق الاتفاقية وتقييم مسيرة العمل.

          وأكد في ختام تصريحاته أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تخضع باستمرار للمراجعة وأن الإِجراءات التي صدرت خلال مسيرة المجلس تقيم باستمرار مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من الأمانة العامة إعداد تقرير عن الإِنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وعن المعوقات وسبل بحثها.

<2>