الاجتماع التاسع عشر لوزراء التجارة
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبو ظبي، 21 - 22 سبتمبر 1993

           عقدت لجنة التعاون التجاري اجتماعها التاسع عشر في أبو ظبي يومي 21 و22 سبتمبر 1993.

          وصرح سعادة السيد عبد الله صالح المانع وزير المواصلات والنقل الذي ترأس وفد لجنة دولة قطر في الاجتماع بأن لجنة التعاون التجاري قررت السماح لشركات الطيران الوطنية بالبيع المباشر في الدول الأعضاء دون الحاجة إلى وكيل عام إذا ما رغبت الشركات في ذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المترتبة على عقود الوكلاء.

          وأضاف أنه تمت الموافقة كذلك على إقامة المعرض المشترك التاسع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة أبو ظبي خلال الفترة من 25 / 12 / 1993 وحتى الثالث من شهر يناير التالي.

          وقال أن الوزراء اطلعوا على الدراسة التقيمية لتجربة دول المجلس في تطبيق قواعد تملك وتداول الأسهم فيما تقرر الاستمرار في العمل بالأنظمة الاسترشادية المقررة من قبل لجنة التعاون التجاري وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى مع مراجعة مدى انسجامها مع القوانين الوطنية بالدول الأعضاء.

          ومن جهة أخرى صرح الدكتور عبد الله القويز الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية للمجلس بأن قرار اللجنة بشأن السماح للناقلات الوطنية العمل في دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي سينعكس على تكثيف الرحلات وتخفيض أسعار التذاكر وأجور الشحن مما يشجع على نقل إنتاج الصناعات الوطنية في دول المجلس وقال بأن وزراء التجارة بدول المجلس طلبوا خلال الاجتماع عرض الطلب السعودي بخصوص إعادة تصدير البضائع بدون الحاجة إلى وكيل محلي ودراسته من قبل لجنة فنية حيث تشترط بعض دول المجلس على حصول الوكيل على عمولة سواء بيعت البضاعة عن طريقه أو عن طريق آخر ولكن بعض دول المجلس تمنع الاستيراد إلا عن طريق الوكيل.

          وأشار إلى أن الوزراء قد أوصوا بالموافقة على انضمام دول مجلس التعاون إلى اتفاقية التجار والتعرفة ( الجات ).

          وأوضح الدكتور القويز بأن ثلاث دول هي البحرين وقطر والإمارات تدرس حالياً موضوع انضمامها بينما تقدمت السعودية بطلب يدرس حالياً من قبل لجنة تضم 16 دولة. أما الكويت فقد سبق لها الانضمام إلى هذه المنظمة.

          وأكد أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد أن بدأت في مناقشة موضوعات تهم دول مجلس التعاون.

          ونبه إلى أن المفاوضات حول ضريبة الكربون مع المجموعة الأوروبية لا تزال مستمرة مشيراً إلى أن ضريبة الكربون لم تعد على سلم الأولويات الأوروبية في المرحلة الراهنة.

<1>