إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الاجتماع الثاني عشر لوزراء الصناعة
بدول مجلس التعاون لدول لخليج العربية

أبو ظبي، 9 - 10 نوفمبر 1993

          اختتمت لجنة التعاون الصناعي يوم 10 نوفمبر 1993 اجتماعها الحادي عشر الذي عقد في أبو ظبي واستمر يومين. وقررت اللجنة عقد مؤتمر للصناعات البتروكيماوية في دولة قطر العام المقبل 1994 بهدف دراسة أوضاع الصناعة البترولية والتنسيق فيما يتعلق بالمشاريع القائمة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بدول المنطقة في مجال تسويق وتبادل المعلومات.

          وأعلن السيد أحمد حميد الطاير وزير المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الاجتماع في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام اللجنة لأعمالها أن اللجنة قد أوصت بإنشاء شركات مشتركة بين دول المجلس في مجال صناعة البتروكيماويات وأن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال باعتباره من الصناعات الأساسية بدول المجلس.

          كما أوصت بأن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة المشاريع الصناعية بدول المجلس وتعميمها على الدول الأعضاء بالتنسيق مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وغرف التجارة والصناعة وذلك في إطار ضرورة التنسيق بين الدول الأعضاء في كل ما يتعلق بإقامة المشاريع الصناعية المنطقة.

          وقال السيد أحمد الطاير أن اللجنة كلفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإعداد قانون موحد للاستثمار الصناعي وتعميمه على الدول الأعضاء حتى يمكن لها أن تعدل قوانينها الوطنية طبقا لمنظور القانون الموحد وذلك بعد أن قامت اللجنة بمناقشة الدراسة التي وضحتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع المنظمة حول موضوع توحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار الصناعي كما وافقت اللجنة على الدراسة المقدمة من المنظمة حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال أولويات التنمية الصناعية والاستفادة من المشاريع المنظمة لرأس المال والتي تعتمد على المواد الأولية المتوفرة بدول المجلس. وذلك بهدف تشجيع رأس المالي الأجنبي ونقل التكنولوجيا والتقنية لدول المجلس.

          كما كلفت اللجنة الأمانة العامة لمجلس التعاون بدعوة لجنة فنية لمناقشة الدراسة الخاصة بإنشاء جهاز لتمويل وضمان صادرات دول المجلس. وتوفير التمويل اللازم لمثل هذا الجهاز عن طريق القطاع الخاص بالاستثمار في هذه المؤسسة وذلك بهدف تشجيع المؤسسات الإنتاجية بدول المجلس على الحصول على التمويل والضمان المناسب لصادراتها إلى الدول الأخرى خاصة وأن بدول المجلس مؤسسات مالية للاستثمار.

          كما طلبت اللجنة من الأمانة العامة للمجلس متابعة موضوع تفجير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدول الأعضاء مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والاستفادة من الدراسة التي

<1>