الاجتماع الواحد والعشرون لوزراء التجارة
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 16 - 17 نوفمبر 1994

           عقدت لجنة التعاون التجاري اجتماعها الحادي والعشرين يومي 16 و17 نوفمبر 1994 بمقر الأمانة العامة بالرياض.

          وصرح الدكتور السليم في ختام اجتماع اللجنة بأنه تم خلاله بحث موضوعات في مقدمتها التوسع في السماح لمواطني الدول الأعضاء بتملك الأسهم داخل كل دولة وقال إن الأساس في الاتفاقية الاقتصادية في مجلس التعاون هو تسهيل انتقال رؤوس الأموال والاستثمار.

          وأشار إلى أن جميع دول مجلس التعاون تؤمن بالاقتصاد الحر وترحب بالاستثمار وخاصة لمواطني الدول الأعضاء سواء كانوا شركات أو افراداً وذلك في شراء الأسهم وتملكها وتداولها.

          وقال وزير التجارة السعودي أنه تم الاتفاق على التوسع في قواعد تملك الأسهم بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما تمت الموافقة على لائحة مركز التحكيم التجاري.

          وعن الشركات المسموح لها بالتملك قال هناك عدد كبير من الشركات المساهمة خاصة في السعودية مسموح بالتملك فيها خصوصاً الشركات المشتركة والشركات المسموح بممارسة نشاطها في دول المجلس.

<1>