الاجتماع الثاني والعشرون لوزراء التجارة
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، الأول من أكتوبر 1995

           عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التعاون التجاري بالمجلس يوم أول أكتوبر 1995 بالرياض.

          وناقش الوزراء توصيات الاجتماع السابع لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس وتقارير اللجان الفنية والأمانة العامة بشأن قواعد ممارسة تجارة التجزئة والسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري وإعادة تصدير السلع الأجنبية بين دول المجلس وكذلك السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة نشاط الوكالات التجارية ووضع قانون موحد للشركات بدول المجلس... بالإضافة إلى دراسة الوسائل الكفيلة بتسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين الدول الأعضاء واستكمال عضوية دول المجلس بمنظمة التجارة الدولية.

          وصرح وزير التجارة البحريني عقب اختتام الاجتماع بأن الوزراء اتخذوا قراراً بالغ الأهمية يتعلق بتذليل العوائق أمام انسياب السلع بين دول المجلس. وقال إن الوزراء كلفوا الأمانة العامة للمجلس بإجراء دراسة حول هذا الموضوع خلال ستة أشهر لمناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها بما يدعم التبادل التجاري بين دول المجلس.

          وأضاف أن هذه الدراسة المقترحة ستقودنا إلى بداية حقيقية نحو السوق المشتركة... وقال إن الطريق الذي قطعته دول المجلس على طريق تحقيق هذه السوق طويل والإنجازات كانت على مستوى الطموحات ولكننا نطمح للمزيد.

          وأوضح أن اللجنة اتخذت أيضاً قرارات متعددة حول وضع قوانين نظام موحد للشركات بدول المجلس وقانون موحد للتجارة لتكون قوانين استرشادية تستفيد منها الدول الأعضاء لتصبح قوانينها متقاربة مما يسهل عمل التبادل التجاري بينها.

          وحول اعتراض دولة الإمارات العربية المتحدة على مسألة انسياب السلع بين دول المجلس وخاصة فيما يتعلق بموضوع الوكالات التجارية قال السيد الصالح أن الإمارات تخشى من أن يمس الأمر الوكالات وأن يحدث نوع من التداخل بين الوكلاء.

          وأوضح وزير التجارة البحريني أن الأمر ينطبق أيضاً على موضوع إعادة تصدير السلع الأجنبية خاصة من سلع المناطق الحرة التي قد لا تكون خاضعة للوكيل إنما خاضعة للشركة الأم المنتجة. وقال إن الوزراء تحفظوا على هذا الأمر ووافقوا على توصية بخصوصه وستكون في طريق التنفيذ.

<1>