إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الاجتماع السابع لوزراء العدل
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المنامة، 17 - 18 أكتوبر 1995

           اختتم وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الثامن عشر من أكتوبر 1995 اجتماعهم السابع الذي عقد برئاسة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وزير العدل ؤالشئون الإسلامية البحريني.

          وقد تلى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الأمين العام لمجلس التعاون البيان الختامي والذي جاء فيه أنه بناء على دعوة كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية بدولة البحرين عقد أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون اجتماعهم السابع في المنامة بدولة البحرين يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 جمادى الأولى 1416هـ الموافق 17 و18 أكتوبر 1995م.

          وقد ناقش الوزراء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون العدلي والقضائي ومن أبرزها مشروع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس التي وافقت عليها دول المجلس وسوف ترفع إلى المجلس الأعلى في قمة مسقط هذا العام.

          ونظروا في مشروعات الأنظمة والقوانين التي تستمد جذورها من أحكام الشريعة الإسلامية كمشروع نظام قانون الأحوال الشخصية. كما ناقشوا مشروع نظام القانون القضائي ومشروع نظام قانون إجراءات التقاضي.

          ونظر الوزراء كذلك إلى التقارير المرفوعة في شأن المشروعات التي لا تزال قيد المراجعة والمناقشة والدراسة لدى تلك اللجان ومنها مشروع نظام قانون المعاملات المالية والمدنية ومشروع نظام القانون الجنائي.

          وأصدر أصحاب المعالي وزراء العدل عدداً من القرارات حول الموضوعات المطروحة بما يؤدي إلى تعزيز التعاون المشترك.

          وقد صرح الدكتور نجيب بن محمد النعيمي وزير العدل بعد عودته للدوحة بعد أن شارك في الاجتماع بأن الاجتماع السابع لأصحاب السعادة وزراء العدل بمجلس التعاون قد وافق على الموضوعات المتعلقة بالتعاون العدلي والقضائي وأبرزها اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس والتي سوف يتم رفعها إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون خلال قمتهم القادمة بمسقط. إضافة إلى دراسة المواضيع المتعلقة بالأحوال الشخصية

<1>