ومشروع النظام والقانون القضائي وكذلك دراسة مشروع التقاضي أمام المحاكم ودرجات التقاضي حيث تم تأجيل هذه المواضيع ولمدة سنة لإعطاء فرصة لمزيد من الدراسة إلى اجتماع مسقط مشيراً إلى أن أسباب هذا التأجيل يرجع إلى رأي وزراء العدل لإعطاء فرصة أكبر للحكومات المعنية لدراستها على مستوى الإدارات والأجهزة التشريعية وذلك لتأخذ مجراها من خلال مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

          وأوضح بأن هذا الاجتماع اتسم بالصراحة ومناقشة المواضيع بعمق مشيراً إلى أن الجانب القطري أكد على أهمية أن تكون الأمور أكثر وضوحاً خلال الاجتماع وأن يكون هناك مصارحة في إعداد التشريعات لا سيما وأن وظيفة وزراء العدل تختلف عن وظائف الوزراء الآخرين لأن التشريعات تمس الأفراد وعلى مستوى المواطن وعلى مستوى الحكومة.

<2>