وفيما يختص بموضوع الكشف على العمالة الوافدة قرر المجلس تكليف لجنة العمالة الوافدة لاستكمال معاينة واعتماد المراكز في الهند بالإضافة إلى دولة أخرى على أن تتحمل دول المجلس تكاليف إرسال أعضائها في لجان المعاينة والاختيار والاعتماد.

         كما كلف اللجنة بمراجعة قائمة الفحوص الطبية والمخبرية التي تجري للعامل لمنحه الشهادة الصحية وعمل دراسة عن الموضوع بعد استطلاع رأي الدول الأعضاء عن الجوانب المالية والإدارية والإجرائية المتعلقة به.

         وحول مشروع دراسة صحة الأسرة الخليجية أبدى مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون ارتياحه لتقدم سير العمل في المشروع ولما تضمنه من التزام بالجدول الزمني طبقا للإطار العام للدراسة السابق إقرارها.

         وطلب المجلس من منسق المشروع إعداد إطار للمكون الإضافي للمشروع بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والدول الأعضاء على أن يتم رفع هذا الإطار للمكتب التنفيذي ليتم على أساسه مخاطبة الدول الأعضاء وباقي المنظمات المانحة لتوفير الميزانية الإضافية اللازمة لتنفيذ هذا المكون الإضافي.

         وعن اختبارات الإتاحة الحيوية اعتمد المجلس سياسات المكتب في التعامل مع المستحضرات التي تفشل في اختبارات الإتاحة الحيوية ووضع روابط للشركات التي لا تستجيب لإجراء اختبارات الإتاحة الحيوية بحيث يتم استبعادها من الدعوة للمشاركة في مناقصات الشراء الموحد للأدوية في حالة عدم تجاوبها.

         وتم التأكيد على الاستمرار في إجراء اختبارات الإتاحة الحيوية على المستحضرات الصيدلانية المؤمنة بطريق الشراء الموحد لضمان استمرار استيفائها لمعايير الجودة والنقاء والفاعلية.

<2>