وأعرب عن أمله في أن تظل دول المجلس متابعة لهذه القرارات وإخضاعها للمراجعة المستمرة حتى تخطو بثقة نحو تحقيق أهدافها المشتركة.

          وقال إن من واجب هذه الدول التجاوب بكفاءة وفعالية مع التطورات العالمية المتسارعة الخطى والتي نتج عنها واقع اقتصادي عالمي جديد من أبرز معالمه هو قيام منظمة التجارة العالمية والتي تغطي اتفاقياتها نطاقا واسعا من تجارة السلع والخدمات وتمتد إلى مجالات الملكية الفكرية والإجراءات الاستثمارية ذات الصلة بالتجارة وكذلك تنامي اتجاهات التكامل الإقليمي وظهور بعض التكتلات الاقتصادية الهامة.

          وأكد السيد مقبول بن علي وزير التجارة العماني في كلمته على أن هذه الظروف تملى على دول المجلس قدرا عالياً من التنسيق وتوحيد المواقف.

          ومن جهته أعرب السيد جميل الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها في الاجتماع عن أمله في أن تسهم اجتماعات اللجنة في تحقيق المزيد من خطوات التكامل البناء بين دول المجلس.

          وأشار إلى أن أمام اجتماعات اللجنة بندين الأول مذكرة أعدتها الأمانة العامة حول العوائق التي تعترض التبادل التجاري بين دول المجلس... موضحا أن هذه المذكرة تعتمد بصورة أساسية على استقصاء ميداني للمنشآت التجارية والصناعية والزراعية العاملة في تصدير واستيراد السلع والمنتجات بين أسواق دول المجلس.

          وقال إن البند الثاني يتعلق بنتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع نظام الشركات الموحد الذي أعدته الأمانة العامة تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة بتكليف لجنة التعاون التجاري باستكمال الإجراءات اللازمة لتوحيد أنظمة الشركات في دول المجلس.

          وأشار إلى أن الدورة الستين للمجلس الوزاري التي عقدت في الرياض مؤخرا وافقت على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإحالة المواضيع المتعلقة بتعميق المواطنة الاقتصادية إلى اللجان الوزارية المختصة لتقديم توصياتها بشأنها... والسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بتملك وتداول أسهم جميع الشركات المساهمة بدون استثناء وضوابط ممارسة موطني دول المجلس لتجارتي التجزئة والجملة بالدول الاعضاء والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الوكالات التجارية بالدول الأعضاء.

<2>