الاجتماع الثامن لوزراء العدل
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مسقط، 20 - 21 أكتوبر 1996

          وفي يوم 21 أكتوبر 1996 اختتم وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن.

          وقد ألقى سعادة الدكتور نجيب محمد النعيمي رئيس وفد دولة قطر في كلمة له في ختام الاجتماع رحب فيها بوزراء العدل بدول المجلس للمشاركة في الاجتماع التاسع الذي سيعقد في دولة قطر في شهر أكتوبر من عام 1997. وعبر عن شكره وتقديره لحكومة سلطنة عمان لاستضافتها الاجتماع.

          وقد أقر الوزراء في اجتماعهم مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية وتسميته ( وثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) كما أصدر الوزراء عددا من القرارات بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمالهم بما يؤدي إلى تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس.

          ووصف السيد حمود بن عبد الله الحارثي وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بسلطنة عمان القرارات التي توصل إليها الاجتماع بأنها كانت جيدة وموفقة وأن الوزراء خرجوا بوثيقة مسقط للنظام الموحد لقانون الأحوال الشخصية الذي سيتم رفعه إلى قمة قادة دول مجلس التعاون القادمة في الدوحة.

          وذكر أنه تم الاتفاق على وضع اسراتيجية معينة في اجتماعات وزراء العدل بدول مجلس التعاون مستقبلا بحيث ينجز مشروعا في كل دورة من دورات الاجتماعات على الأقل ثم يرفع إلى قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

          وأوضح السيد حمود بن عبد الله الحارثي أن قانون الأحوال الشخصية الذي تمت الموافقة عليه مهم جدا خاصة بين دول المجلس لأنه ينظم علاقة المجتمع وعلاقة الأسرة ويحكمها وقال ربما الكثير من الأسر في دول مجلس التعاون متداخلة فإن القانون الموحد سوف يحل مشاكل كبيرة كان يصعب حلها لولا هذا القانون فهذا القانون سوف يستفيد منه المواطن بالدرجة الأولى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

<1>