واختتم وزراء التجارة، يوم 10 أكتوبر 1983، اجتماعات مؤتمرهم الثاني، الذي بدأ أعماله صباح اليوم نفسه. وناقشوا عدة موضوعات، من أهمها توحيد المواصفات والمقاييس لدول المجلس، والمَعارض التجارية الموحّدة، وكذلك بحث المخزون الغذائي، والنتائج المترتبة عليه.

الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون

          وصرح السيد عبد الله بشارة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب اختتام الاجتماعات، بأن المؤتمر الثاني لوزراء التجارة في دول المجلس، ناقش موضوعين رئيسيَّين، هما المخزون الغذائي الإستراتيجي، وتنفيذ قرار القمة الخليجية، حول هيئة الخليج للمواصفات والمقاييس، موضحاً أن المؤتمر بحث موضوع المخزون الغذائي، كونه أمراً مهماً، ويشكل هاجساً، وذلك نظراً إلى تقلبات الأسعار العالمية، في هذا المجال.

          وأشار السيد بشارة في التصريح، الذي نقلته وكالة أنباء الخليج، إلى أن دول الخليج، تقع في منطقة تستورد كل ما تستهلكه، باستثناء النفط، الذي تصدره، ولا تستهلكه. ومن ثم، فإن سياسة الأمن الغذائي، في دول مجلس التعاون، سياسة ملحّة، وأمر له أولويات واعتبارات خاصة، لأنه يمس الحياة اليومية لكل إنسان، ومن دونه قد تتلبد الأجواء، سياسياً واجتماعيا ومعيشياً.

          وقال: إن المؤتمر بحث هذا الموضوع بشيء من الاستفاضة، وبكثير من الوعي، حتى توصل إلى خطوة، إيجابية، تمثلت في أن تُعِدّ الأمانة العامة للمجلس دراسة حول المواد الغذائية، التي يمكن تخزينها في المنطقة، ومواقع تخزينها، ونوعية إدارة هذه المخازن وكيفيتها، ومدى توافر هذه المواد في السوق العالمية، واحتمالات اختفائها، وكل ما يتعلق بهذا المجال.

          وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه عندما تعد الأمانة العامة هذه الدراسة، التي من المؤمل أن تنتهي في خمسة أشهر، ستدعو وزراء التجارة إلى اجتماع استثنائي لبت النقاط التي تتضمنها هذه الدراسة.

          وقال: إن موضوع الأمن الغذائي، أعطى اهتماماً استثنائياً، يجعله من الأولويات الملحّة في المنطقة.

<2>