وإقامة نقطة دخوله واحدة وسوق مشتركة.

         وأوضح أن الشرط السابق فيه بعض الإحجاف لدول المجلس لاسيما أن التبادل التجاري القائم حاليا بين دول المجلس وبين الاتحاد الأوروبي لا يصب في مصلحة دول المجلس... وقال ان هناك عجزاً في الميزان التجاري بين دول المجلس والاتحاد قيمته 14 مليار دولار أمريكي لصالح دول الاتحاد وان 38 في المائة من مجمل واردات مجلس التعاون تأتي من الاتحاد.

         وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي ان هناك مصلحة مشتركة من ابرام اتفاقية التجارة الحرة بين المجلس والاتحاد الأوروبي حيث أن من شأن هذه الاتفاقية تسهيل دخول صادرات دول المجلس الى أوروبا ورفع القيود عن الصادرات الصناعية منها لاسيما انه أصبح لدول المجلس صناعات تعتمد على المشتقات النفطية وتبحث عن أسواق لتلك الصادرات.

         وأوضح أنه للتغلب على معوقات إقامة اتحاد جمركي بين دول المجلس لابد من أن تتوصل هذه الدول إلى تصنيف السلع مثل الأساسية والمعفاة وغير الضرورية ومن ثم تحديد نسب الرسوم على كل سلعة... مشيراً الى أنه تم الانتهاء تقريباً من مرحلة تصنيف السلع.

         وأعرب السيد الحجيلان عن أمله ان تكون عملية التصنيف إحدى إنجازات قمة أبو ظبي لهذا العام.. مؤكداً انه يمكن القول الآن ان اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قابل للإبرام حالما تنتهي مرحلة تحديد نسب الرسوم الجمركية على السلع.

         وأشار السيد الحجيلان إلى أن هناك عدة مقترحات لموعد اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس تمت مناقشتها في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والتجارة بدول مجلس التعاون حيث تم الاتفاق على أن يكون الموعد في عام 2001 أو عام 2002.

         وبشأن التعاون بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية قال الأمين العام للمجلس إن التبادل التجاري بين الجانبين هو تبادل ضخم ونريد أن ننظم ذلك على نحو يحفظ حقوق الطرفين.