الاجتماع السابع عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الكويت، 3 نوفمبر 1998

          بدأ بالكويت يوم 3 نوفمبر 1998 الاجتماع السابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بيان صحفي عن اجتماع وزراء الداخلية

          وصدر في ختام اجتماع وزراء الداخلية السابع عشر يوم 4 نوفمبر 1998 بيان صحفي جاء فيه أنه انطلاقا من المبدأ الراسخ بأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. استعرض الوزراء المتغيرات والمستجدات الأمنية الإقليمية والدولية على ضوء الأحداث وانعكاساتها، وأكدوا على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء وتعزيزه وفق مقتضيات هذه المتغيرات والمستجدات.

          كما ناقش الوزراء مسيرة التعاون والتنسيق والتكامل الأمني بين الدول الأعضاء، على ضوء توصيات اللجنة التحضيرية (وكلاء وزارات الداخلية) وما أوصت به اللجان الأمنية المتخصصة التي عقدت اجتماعاتها هذا العام، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة، مبدين ارتياحهم لأعمال تلك اللجان، ومؤكدين على مواصلة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء في مختلف مجالات اختصاصها، وبما يكرس مسيرة العمل المشترك، ونوه الوزراء بالإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء للقرارات المتعلقة بتسهيل تنقل المواطنين، حيث شرعت الدول الأعضاء في إصدار الجوازات المقروءة آليا، وما اتخذ من إجراءات أخرى لتسهيل حركة انسياب السلع والتبادل التجاري بين دول المجلس.

          كما استعرض الوزراء مجالات التنسيق والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتحصين مجتمعات دول المجلس من خطورة هذه الآفة والتصدي لها بمختلف السبل مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون وتطوير الكفاءات من خلال التدريب وتبادل الخبرات في مجال تطوير كفاءات العاملين في كافة القطاعات الأمنية.

          وجدد الوزراء نبذ دول المجلس، وبشكل قاطع جميع مظاهر التطرف والعنف والإرهاب بمختلف أشكالها وصورها وأيا كان مصدرها، ودوافعها ومنطلقاتها، وذلك لما تخلفه من أخطار وتهديد لأمن وسلامة واستقرار الدول ومواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدين عزم دول المجلس على التصدي لهذه الظواهر ومواجهتها من خلال تكثيف الاتصال والتعاون والتنسيق الأمني، داعين في الوقت نفسه الدول الصديقة التي تربطها بدول المجلس علاقات صداقة ومصالح مشتركة إلى عدم إيواء العناصر والجماعات الإرهابية والمتطرفة، وعدم تمكينها من استغلال أراضيها وقوانينها لممارسة أنشطتها وأعمالها الإرهابية والتخريبية.